نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن مشروع قرار أوروبي أمريكي سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين الآخرين. وقال دبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم الاثنين إن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، يشمل عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء، كما يدعو القرار إلى إحالة سوريا لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي. وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات "هناك أربعة أسماء لأفراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)."

وعادة ما تشمل عقوبات الأمم المتحدة على الأفراد حظر السفر وتجميداً إلزامياً لأي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميداً للأصول ويصبح من غير القانوني لأي شركة القيام بأعمال تجارية معها. ولمح دبلوماسي غربي بارز الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات المقترحة قد تشمل حظراً على الأسلحة.

وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك، لأن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للأسلحة إلى دمشق منذ فترة طويلة. وتأمل القوى الغربية الخمس توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة. وحينما يصل إلى كل أعضاء المجلس الذي يضم 15 عضواً سيكون هناك مزيد من المفاوضات ومن المرجح تعديل نص القرار.

مقتل عشرة أشخاص في مناطق متفرقة

ميدانياً ارتفعت حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن السورية أمس الاثنين إلى عشرة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال لفرانس برس إن "عدد القتلى في حمص ارتفع إلى ثمانية، أربعة منهم سقطوا برصاص الأمن و"الشبيحة" عند تفريق مئات المتظاهرين في شارع عبد الحميد الدروبي. إضافة إلى قتيل من وادي السايح أعيد جثمانه إلى ذويه وقد فارق الحياة تحت التعذيب وقتيل آخر قتل برصاص قناصة في حي عشيرة، فضلاً عن قتيلين خلال إطلاق رصاص في حي الوعر".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق أن "مواطنين قتلا وجرح أربعة آخرون عند الساعة الواحدة من الاثنين (بالتوقيت المحلي) في مدينة مصياف بالقرب من حماة إثر إطلاق عناصر مولية للنظام كانت تحتفل بحديث الرئيس السوري بشار الأسد الرصاص الحي في شارع معارض للنظام السوري".

وأعلنت الأمم المتحدة أن السلطات السورية طلبت من بعثتها التي وصلت إلى سوريا أخيراً مغادرة مدينة حمص بسبب التظاهرات التي أثارها وجودها هناك. وتهدف مهمة البعثة إلى التفكير في كيفية تلبية الحاجات الإنسانية للسكان وضمان عمل الخدمات العامة.

من جهته ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين أثناء جلسة استثنائية باستمرار عمليات القمع في سوريا، التي أدت إلى سقوط أكثر من ألفين قتيل، مشدداً الضغط على دمشق من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الإنسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة إلى سقوط 2200 شخص منذ بدء الأزمة في آذار/ مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.

(ش.ع / أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عماد غانم