أنباء عن وجود مركزين غير قانونين للشرطة الصينية بألمانيا
٩ ديسمبر ٢٠٢٢
أقرت الحكومة الألمانية بوجود مركزين غير قانونين للشرطة الصينية في البلاد، وهي المراكز التي يتصاعد القلق الدولي بشأن دورها في تنفيذ الصين لعمليات ملاحقة لمعارضي الحزب الشيوعي الحاكم.
إعلان
أفادت الاستخبارات الألمانية بوجود مركزين، غير قانونين، للشرطة الصينية في البلاد، وهما يمكنان السلطات الصينية من العمل بالخارج دون ترخيص، ومن جمع المعلومات.
وأكدت الحكومة الألمانية ذلك في رد على سؤال كتابي طرحته يوانا كوتار، عضوة البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.
وقالت الحكومة الألمانية إن هناك اعتقاد أن المكاتب "منظمة على أساس شخصي ومتنقل. ولم يتم إقامة أي مكاتب دائمة". وأضافت الحكومة الاتحادية أن مركزي الشرطة غير القانونين "يديرهما أفراد من الشتات الصيني"، وهم مواطنون صينيون وألمان.
وقالت الحكومة الألمانية يوم الخميس أن "السلطات الصينية ليس لها سلطات تنفيذية على (الأراضي الألمانية)". وأضافت أن "الحكومة الالمانية على اتصال بالسفارة الصينية بخصوص هذا الأمر".
وقالت النائبة الألمانية يوانا كوتار إنها "فضيحة صريحة" أن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل هذا الأمر إلا عند سؤالها، ما يعني أنها "تقبل ببساطة" وجود هذه المراكز الصينية.
وقال كوتار- التي كانت حتى وقت قريب عضوة في البرلمان عن حزب البديل اليميني الشعبوي: "إذا تصرفوا وفقًا للقانون ، فسيتم حل هذه الهياكل - كيفما كان وضعها - على الفور".
وعرض خمسة من أفراد الشركة المحليين، بينهم واحد تردد أنه موجود في برلين، على الأفراد الصينيين والألمان من أصول صينية المشورة القانونية والدعم بشهادات وطلبات. وكان الغرض من هذه الخطوة جمع معلومات ونشر دعاية.
وتتواصل الحكومة الألمانية مع السفارة الصينية في هذا الصدد. وبحسب وزارة الداخلية، "تتابع (السلطات) جميع الخيوط بنشاط".
يذكر أن ألمانيا استقبلت منشقين صينيين بارزين، بمن فيهم الكاتب لياو ييوو، الذي سُجن في الصين بسبب أعماله النقدية، وليو شيا، زوجة ليو شياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وجذبت منظمة "سيفغارد ديفيندرز" التي تتعامل في الأساس مع انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، انتباه السلطات بعدما نشرت تقريراً بشأن مراكز الشرطة الصينية غير القانونية خارج أراضيها، في ألمانيا وهولندا.
في وقت سابق من هذا العام ، قالت منظمة "سيفغارد ديفيندرس Safeguard Defenders" غير الحكومية ومقرها إسبانيا ، إن الصين أنشأت 54 مركزاً للشرطة في الخارج حول العالم، وأنها تُستخدم أحياناً لاستهداف منتقدي الحزب الشيوعي الصيني، وأضافت أن مراكز الشرطة غير القانونية تقوم بمحاكمة منتقدي النظام الصيني، بين أشياء أخرى.
وقال وزير الخارجية التشيكي يوم الخميس إن الصين أغلقت مركزين من هذا القبيل في براغ، فيما قالت السلطات الهولندية في أكتوبر / تشرين الأول إنها تحقق في تقارير عن اثنين على الأقل في هولندا تستخدمها بكين لمضايقة المعارضين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم استدعاء سفير بكين في أوتاوا بسبب تقارير عن قيام الصين بإنشاء محطات في منطقة تورونتو.
ويثير منتقدون مخاوف من هذه المراكز ويقولون إنها تستخدم لمضايقة المعارضين. ونفت الصين في السابق إجراء عمليات لحفظ الأمن على أرض أجنبية، قائلة إن "محطات الخدمة" الخارجية تساعد المواطنين الصينيين في مهام مثل تجديد رخص القيادة.
ع.ح./ع.أ.ج. (ا ف ب، د ب ا)
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
التحقيقات جارية حاليا في ألمانيا بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة ميركل، للاشتباه بتجسّسه لحساب الاستخبارات المصرية هي أحدث ملف تجسس بألمانيا التي شهدت في تاريخها الحديث عددا من القضايا، نتعرف عليها في هذه الملف!
صورة من: imago/Steinach
جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!
أحدث تقرير لـ"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) يكشف وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka
في براثن "إطلاعات" الإيرانية
عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Frey
في خدمة "شتازي"
اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.
صورة من: picture alliance/Klaus Rose
عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات
الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.
صورة من: Fritz Fischer/dpa/picture alliance
مصيدة الابتزاز
عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.
صورة من: Imago Images/United Archives International
إدوارد سنودن
قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/C. Ohde
جاسوس "صغير"
تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
تجسس لصالح الهند
في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س