جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوته لإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا معتبرا أنه يشوه صورة الولايات المتحدة في الخارج ويهدد أمنها القومي. وقال اوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء (23 فبراير/شباط 2016 ) "من الواضح منذ سنوات أن مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو لا يعزز أمننا القومي بل يهدده"، وتابع أن هذا المعتقل "يقوض" أمن الولايات المتحدة لأن المنظمات الإرهابية تستخدمه لصالح "أغراض دعائية". وأضاف أوباما أنه "ملتزم على نحو مطلق "بإغلاق المعتقل الذي يوجد به حاليا 91 معتقلا".

وتابع أوباما أن إغلاق السجن سيقضى على أداة دعائية، بالإضافة إلى توفير 85 مليون دولار سنويا للحكومة، وإزالة "وصمة عار في سجلنا الحافل بدعم أعلى معايير سيادة القانون". وحث الرئيس الأمريكي على تخصيص "جلسة استماع عادلة" لخطته بشأن إغلاق معتقل خليج غوانتانامو موضحا أنه لا يريد توريث الملف إلى من سيخلفه في البيت الأبيض العام المقبل. ويغادر أوباما منصبه في يناير كانون الثاني 2017.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس إلى الاستماع لخطة أعدتها وزارة الدفاع (بنتاغون) تقترح 13 موقع احتجاز على الأراضي الأمريكية لنقل المعتقلين إليها دون أن تحدد المنشآت أو تؤيد واحدة بعينها.

وتدعو الخطة إلى إرسال المحتجزين الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى ونقل المحتجزين الباقين إلى الأرض الأمريكية ليحتجزوا في سجون تخضع لحراسة مشددة. وهو الأمر ما يرفضه الكونغرس الأمريكي منذ عام 2011. وحسب مسؤولين آمريكيين فإن 35 محتجزا سينقلون من غوانتانامو إلى دول أخرى هذا العام ليكون العدد النهائي المتبقي أقل من 60. ووفي حال لم يدعم المشرعون خطة أوباما، فقد يلجأ الأخير إلى إغلاق المنشأة بأمر تنفيذي.

وتعهد أوباما بإغلاق السجن ونقل المعتقلين عندما كان مرشحا للرئاسة في 2008، غير أن المشرعين يعارضون إلى حد بعيد نقل السجناء للولايات المتحدة ومن غير المرجح أن يكتسب مسعاه الأخير للحصول على دعم الكونغرس أي زخم.

وألقى جنود أمريكيون القبض على المعتقلين في غوانتانامو في العراق وأفغانستان. وأصبحت المنشأة رمزا للاحتجاز في ظروف صعبة خلال الأعوام الماضية.

وأوضح مسؤول في لقاء صحفي على الهاتف مع وكالة رويترز أن تكلفة النقل والإغلاق ستتراوح بين 290 مليون دولار و475 مليونا. كما أضاف أن تكلفة نقل المحتجزين المتبقين إلى سجون بداخل الولايات المتحدة ستقل عن تكلفة إبقائهم في المنشأة الكوبية بما يتراوح بين 65 مليون دولار و85 مليون دولار. ورغم أن وزارة الدفاع سبق وأن أشارت إلى بعض المواقع التي فحصتها للاستخدام كمنشآت احتجاز محتملة في الولايات المتحدة فإن الإدارة تريد تجنب إثارة أي غضب سياسي في عام انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

م.أ.م/و.ب (رويترز، أ ف ب)