دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى سرعة التصويت على قانون الانتخابات في البرلمان العراقي كي تُجرى الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواسط يناير/ كانون الثاني/المقبل. وجاءت دعوة أوباما خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الأبيض. وقال الرئيس الأمريكي في هذا السياق: " لاحظنا في الأشهر الأخيرة تعزيزا للالتزام بممارسة الحياة السياسية بشكل ديمقراطي في العراق". يأتي ذلك في وقت أرجأ فيه البرلمان مشروع القانون لعدم التوصل إلى اتفاق حول نظام التصويت وقضية كركوك.

ويتركز الخلاف بشأن نظام التصويت حول اعتماد ما يُسمى نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح لمرشحين مستقلين حوض الانتخابات، أم اعتماد نظام القائمة المغلقة الذي يختار من خلاله الناخبون القوائم الحزبية لا المرشحين. ويرى الكثير من المحليين أن المالكي وحلفاءه سيستفيدون على الأرجح من نظام القائمة المفتوحة، بينما لن يستفيد منه منافسوه من الأحزاب الشيعية الأخرى. وطغى على ذلك الخلاف هذا الأسبوع خلاف آخر على مستقبل مدينة كركوك وحقول النفط المحيطة بها.

وفي إطار البحث عن مخرج اقترحت الأمم المتحدة منح الأكراد في كركوك نسبة 50 في المائة من الأصوات زائد صوت واحد بشكل تلقائي. وهو اقتراح حظي في البداية بقبول جميع الأطراف لكنه يلقى الآن معارضة من النواب العرب. وقال المالكي متحدثا بعد أوباما إنهما بحثا قضية الانتخابات وأهمية أن تجرى في موعدها استنادا إلى المبادئ الوطنية.

أوباما يشيد بالتحول في العلاقات الأمريكية العراقية

من ناحية أخرى، أشاد أوباما بالتحول في العلاقات الأمريكية العراقية نحو مزيد من التركيز على الاستثمار والتجارة، وأضاف أنه ملتزم بالخطط التي تقضي بسحب جميع القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2011. وقال أوباما: "الأمر الرائع في هذه الزيارة هي أنها تمثل تحولا في علاقتنا الثنائية بحيث أصبحنا ننتقل الآن إلى قضايا تتجاوز الأمن وبدأنا نتحدث عن الاقتصاد والتجارة". وتابع: "رأينا على مدى الشهور الأخيرة تقدما يتحقق في توفير الوضوح بشأن قوانين الاستثمار داخل العراق. ومن الواضح أن هناك فرصا هائلة لأن يعمل بلدانا معا في المجال الاقتصادي".

يذكر أن زيارة المالكي للبيت الأبيض تزامنت مع انعقاد مؤتمر أمريكي عراقي بخصوص الأعمال والاستثمار في واشنطن. وقال أوباما إنه يقدر المناسبة التي أتيحت له لاستقبال المالكي خلال زيارة مخصصة لإنعاش التجارة والاستثمارات في العراق، ولا تقتصر على المشاكل الأمنية المألوفة. وأضاف أن "الأمر الرائع في هذه الزيارة هو أنها تمثل نقلة في علاقاتنا الثنائية حتى ننصرف من الآن فصاعداً للاهتمام بمواضيع جديدة تتخطى الشأن الأمني، ونبدأ الحديث عن الاقتصاد والمبادلات والتجارة".

ومن جانبه، دعا المالكي من جديد إلى رفع آخر العقوبات المفروضة على بلاده والموروثة من فترة حكم صدام حسين. وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لم يعد لدينا أسلحة دمار شامل ... قدمنا كثيرا من التضحيات، واليوم، ثمة نظام سياسي تعددي في العراق". يذكر أن العراق مازال مكاناً صعباً للاستثمار بعد مرور أكثر من ستة أعوام على الغزو بسبب استمرار انعدام الأمن واستشراء الفساد وبعض الجوانب القانونية الغامضة، وإن كان حقق في الآونة الأخيرة تقدماً مفاجئا ً وغير متوقع نحو إبرام صفقات تقدر بعدة مليارات من الدولارات مع بعض كبريات شركات النفط العالمية. ولا يتوقع أحد أن تستثمر الشركات مبالغ كبيرة في العراق إلا بعد انتخابات يناير/ كانون الثاني وتنصيب حكومة جديدة، إلا أن الصفقات المحتملة تؤذن بما قد يكون بداية لطفرة اقتصادية كبيرة.

(س.ك/د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

مراجعة: ابراهيم محمد