بعد توليه مهامه على رأس الإدارة الأمريكية الجديدة أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمراً بتعليق المحاكمات في معتقل غوانتانامو لمدة 120 يوما. وقام وزير الدفاع روبرت غيتس بإبلاغ هذا الأمر شفهيا لمكتب الادعاء في غوانتانامو بعد ساعات من تولي أوباما منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن أمر داخل قاعدة بحرية أمريكية أنه سيجري بموجب هذا القرار تعليق الإجراءات حتى 20 من أيار/مايو المقبل، بما يسمح لإدارة أوباما بمراجعة الإجراءات القانونية في السجن والقضايا التي تنظر داخله. يُذكر أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش أنشأت نظاما قضائيا استثنائيا في 2006 لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو. ومن أصل نحو 245 سجينا تم توجيه اتهام إلى 21 متهماً فقط، أحيل من بينهم 14 إمام قاض بحسب وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

جدل في ألمانيا حول استقبال معتقلين من غونتانامو

وفي ألمانيا تسببت تصريحات لوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عرض فيها إمكانية أن تبحث بلاده استقبال معتقلين من غوانتانامو عقب الإفراج عنهم في غضب وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله. وقال شويبله المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات نشرتها صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية اليوم الأربعاء: "وزير الخارجية هو وزير خارجية. أما المسؤولون عن هذه المسألة فهم وزراء داخلية الحكومة المركزية والولايات وهي مسألة يدركها من يعود للبحث في القانون الخاص بالإقامة".

وبدا وزير الداخلية الألماني غير متحمس لفكرة استقبال معتقلين من غوانتانامو في بلاده وقال: "إذا كانوا (المعتقلون) ينحدرون من دول لا يمكنهم العودة إليها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، ينبغي إذن أن يبقوا في أمريكا". وأضاف بالقول: "لا أفهم السبب وراء استقبال دولة في الاتحاد الأوروبي لشخص يصنف على أنه يشكل خطورة شديدة على أمريكا".

التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي

ومن ناحية أخرى ناشد مفوض الحكومة الألمانية لملف حقوق الإنسان غونتر نوكيه، برلين عدم رفض استقبال معتقلين من غوانتانامو. وقال نوكيه في تصريحات للموقع الالكتروني لصحيفة "هاندلسبلات": "لا يمكننا رفع أصواتنا عند المطالبة بإغلاق المعتقل، في حين نتراجع عندما يتعلق الأمر بتقديم الدعم". وأضاف قائلاً: "لذلك يجب أن يتوافر لدينا الاستعداد عندما تطلب منا الإدارة الأمريكية المساعدة".

وكان متحدث باسم حكومة برلين أكد الجمعة الماضية عدم وجود "موقف ثابت وواحد ومتفق عليه" بشأن هذه القضية داخل الحكومة الألمانية. وترى ميركل التي ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي ووزير داخليتها ضرورة أن يتم التنسيق في هذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.