أظهرت وثائق مسربة في السابق وجود شركات وهمية يستخدمها أشخاص في أماكن بالخارج بغية التهرب من دفع الضرائب أو القيام بصفقات غير قانونية، وهذا ما حصل في أبريل 2016 مع ما سُمي "وثائق بناما". وبسبب تلك التسريبات يظن المرء أن ذلك قد يردع الشركات والأثرياء كي يكفوا عن اتباع تلك الأساليب في إدارة الأموال، لأنه تم الكشف في نهاية الأسبوع الماضي عما سمي "بأوراق الجنة".

فقبل نحو عام تم تسريب نحو 13.4 مليون من الوثائق من عالم الشركات الوهمية إلى وسائل إعلام مختلفة. وفي المركز توجد شركة "آبل باي" في برمودا. ويعمل اليوم لصالح هذه الشركة أكثر من 470 موظفا في كل ملاذ ضريبي هام في أوروبا وآسيا والكاريبي أو إفريقيا. ويبدو أن الشركة تقوم بعمل عبر شركات صندوق البريد بصفة قانونية وبمهنية. فهل هذا صحيح؟

أكثر من 380 صحفيا من 67 بلدا نقبوا طوال شهور في بيانات بحثا عن قضايا مثيرة، بينهم الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ونيويورك تايمز وبي بي سي ...إلخ.

وبعد نشر البيانات ـ على غرار ما حصل مع أوراق بناما ـ تبين وجود سياسيين مرموقين وشركات كبيرة ومشاهير يودعون أموالهم في ملذات ضريبية. وأكثر من 120 سياسيا من نحو 50 بلدا يخشون الآن نشر تلك البيانات.

غرهارد شرودر في جنة ضريبية 

سبق وأن تم الكشف عن تواصل المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع شركة "آبل باي". فحسب رواية صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" كان شرودر في 2009 يشغل منصبا في ما يسمى "مجلس مراقبة مستقل" في إدارة شركة الطاقة الروسية البريطانية TNK-BP وهي شركة فرعية مقرها الجزر العذراء البريطانية. شرودر وعضوان إضافيان في مجلس المراقبة كانوا يحتاجون في إطار عملهم في الشركة الروسية البريطانية لمشورة من شركة "آبل باي". إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم تلك المشورة لتفادي خلاف في المصالح مع زبون آخر. وفي ديسمبر 2011 استقال شرودر من وظيفته الإدارية. وفي 2013 استحوذت شركة النفط الروسية العملاقة Rosneft على شركة TNK-BP، وشغل شرودر في روزنيفت لاحقا منصب رئيس مجلس الإدارة.

ليس بالضرورة غير قانوني

وغرهارد شرودر ليس هو الألماني الوحيد الذي يظهر في "أوراق الجنة". فنحو الآلاف من الزبائن من ألمانيا يتم ذكرهم في تلك الوثائق. فإلى جانب سياسيين سابقين استخدم أثرياء ونبلاء وأصحاب شركات ومستثمرون ومحتالون صفقات الشركات الوهمية. وتفيد صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" أنهم لم يمارسوا بصفة تلقائية عملا غير قانوني أو غير أخلاقي. وتفيد الصحيفة أن ما يظهر هي الثغرات المتعددة التي يستفيد منها الأشخاص والشركات لتمويه ثرواتهم الحقيقية. وهذه الثغرات تلقى الاستخدام، لأن الأموال المودعة فيها تكبر بسرعة من الاقتصاد العالمي.

ألعاب قمار غير قانونية

وحتى الشركات الألمانية لم تلق الردع على ما يبدو من البيانات المسربة. فكما تكشف"أوراق الجنة" فإن شركات مثل Sixt و Deutsche Post و Siemens و Allianz وBayer  تستفيد من خدمات شركة "آبل باي". ويظهر أيضا في "أوراق الجنة" اسم باول غاوزلمان الذي يقف على رأس أكبر شركة للقمار في ألمانيا.

الأثرياء يتهربون من دفع الضرائب: عائلة إنغلهورن

ومن جديد تظهر تحت المجهر عائلة إنغلهورن الثرية التي لا تريد بمساعدة شركة "آبل باي" ربح المال، بل التهرب من دفع ضرائب بملايين اليورو. صاحب شركة الصيدلة كورت إنغلهورن الذي توفي في 2016 ترك لابنتيه ثروة مالية كبيرة عبر شركات توثيق في الخارج. إلا أن الورثة لم يشاؤوا دفع ضرائب. وبعد محاكمة البنتين في السنة الماضية أُرغمتا على دفع 145 مليون يورو ضرائب. إلا أن المحققين الألمان لم يتمكنوا من التعرف على تشعب النظام المالي لعائلة إنغلهورن بحيث أن مستوى الضرائب المدفوعة يقل عن المبلغ الحقيقي الذي يجب دفعه. و"أرواق الجنة" تكشف الآن عن بيانات لعائلة إنغلهورن لا تعرف عنها أجهزة جباية الضرائب الألمانية أي شيء.

أثرياء كبار: عالم خارج القانون

ويمكن القول بصفة عامة أن الأثرياء الكبار هم من يستفيد من صفقات الشركات الوهمية التي تمكنهم من الهروب من دفع ضرائب تنقص من خزينة الدولة. وهذا الأسلوب في إدارة المال يزيد من فقر الفقراء ويوسع الفجوة في الثروات. ونظام الملاذات الضريبية لا يمكن فقط من التهرب من دفع الضرائب، بل يساعد على تفادي القوانين التي لا تروق للأغنياء.

رئيس نقابة الضرائب الألمانية توماس أيغنتالير يعتبر "أوراق الجنة" كاستراتيجية للتهرب من الضرائب من قبل شركات وأشخاص إلا "كقمة جبل جليد" ولا يعجب مما تم الكشف عنه مؤخرا في هذا المجال. فهم يشكو من حصول صرخة مباشرة بعد الكشف عن هذه الصفقات المشبوهة، لكن فيما بعد لا يحصل شيء، في حين تخسر خزينة الضرائب الألمانية سنويا 50 إلى 70 مليار يورو.

عواقب ضعيفة

منظمة التنمية والإغاثة أوكسفام اتهمت الحكومة الألمانية وحكومات دول أوروبية أخرى في وثيقة بعدم القيام بما يكفي لمجابهة التهرب الضريبي عالميا. ويشكو توبياس هاوشيلد من أوكسفام من أن البلدان الأوروبية تخسر من خلال التهرب الضريبي للشركات مليارات اليورو سنويا، وتخسر الدول النامية مائة مليار دولار على الأقل سنويا. وهذا مبلغ يساوي مستوى مساعدة التنمية العالمية. "وهذا المال ينقص في تمويل التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي".

وتحث الحكومة الألمانية حاليا وسائل الاعلام على نشر البيانات الأصلية، وتقول بأنها ترحب بتحويل هذه المعلومات للإدارة المالية. كما طالبت وزارة الداخلية الألمانية بنقل تلك البيانات إلى أجهزة العدل الألمانية.

وحتى ولو أن وسائل الإعلام لم تعد تتحدث كثيرا عن أوراق بناما المكشوف عنها في 2016، إلا أن تبعاتها ماتزال ملموسة. ففي ألمانيا يتم التحقيق مع بنوك وفي كولومبيا حصلت اعتقالات وفي باكستان يواجه رئيس الوزراء المخلوع تهمة الفساد. وفي مالطا نُظمت في يونيو انتخابات جديدة بسبب أوراق بناما وفي آيسلاندا أدى نشر تلك الأوراق إلى استقالة رئيس الوزراء.

إنسا فريده/ م.أ.م