تصدرت سويسرا وسنغافورة وفنلندا قائمة التصنيف العالمي للبلدان الأكثر تنافسية وذلك في أحدث تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في جينيف السويسرية. وتقدمت ألمانيا مركزين في الترتيب الجديد لتصبح في المركز الرابع متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وهونغ كونغ. ويرجع الفضل في ذلك ،حسب التقرير، إلى البنية التحتية الممتازة الموجودة في ألمانيا.

وفي حوار مع DW قالت مديرة قسم القدرة التنافسية بالمنتدى الاقتصادي العالمي مارغريتا درتسينيك، بأن الأسواق المالية في ألمانيا أصبحت أكثر استقرارا. وأضافت" أصبح من السهل الحصول على تمويل للشركات. ونحن نلمس أيضا تحسنا في استقرار الاقتصاد الكلي".

تحسن في أوربا

وتضم قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر تنافسية في العالم، السويد وهولندا وبريطانيا أيضا. كما تمكنت بعض الدول الأخرى رغم أزمة اليورو من تحسين قدرتها على المنافسة خاصة إسبانيا واليونان. لكن رغم ذلك يظل الفرق شاسعا بين دول شمال أوروبا وجنوبها كما تؤكد ذلك مارغريتا درتسينيك.

لذلك فإن دول جنوب أوروبا وأيضا فرنسا مطالبة بالقيام بجهود أكثر لتحسين مراكزها، حيث جاءت إسبانيا في المركز 35 وإيطاليا في المركز 49 بينما احتلت البرتغال المركز 51 واليونان المركز 91. وأصبحت هذه الدول مطالبة بإعادة هياكل أسواقها الاقتصادية وتشجيع الابتكارات وتسهيل الحصول على القروض إذا ما أرادت تحسين مراكزها في قائمة الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وهو ما ينطبق أيضا على الدول النامية الكبرى وخاصة مجموعة دول بريكس الخمسة، حيث تصدرت الصين ترتيب هذه الدول وجاءت في المركز 29 متبوعة بجنوب إفريقيا في المركز 53 والبرازيل في المركز 56 والهند في المركز 60، في حين احتلت روسيا المركز 64 متقدمة بثلاث درجات عن ترتيب العالم الماضي وبالتالي كانت الدولة الواحدة بين دول بريكس الخمسة التي حققت تحسنا في التقرير السنوي للقدرة التنافسية لهذا العام، في حين تراجعت البرازيل ثمان درجات.

صورة متفاوتة في آسيا

وبخصوص الدول الآسيوية تقدمت اندونيسيا إلى المركز 38 لتكون أكثر دول مجموعة الـ20 تحسنا فيما يخص قدرتها التنافسية منذ 2006. من جهتها تراجعت كوريا الجنوبية بستة مراكز وأصبحت تحتل المرتبة 25 فيما توجد اليابان وتايوان ضمن البلدان العشرين الأوائل في هذا الترتيب.

أما ترتيب باقي الدول النامية في آسيا فجاء متباينا، فمن جهة احتلت ماليزيا المركز 24، ومن جهة أخرى جاءت نيبال في المركز 117 وباكستان في المركز 133.

معايير متنوعة

يعتمد تصنيف القدرة التنافسية على مراقبة مؤشر التنافس في 148 دولة وقد أشرفت جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا البرنامج الذي بدأ العمل به منذ 2004. ويستند المؤشر في تقييمه على 12 عاملا من بينها البنية التحتية والاستقرار الاقتصادي والصحة والتعليم الأساسي ودرجة التطور التكنولوجي وحجم السوق.

ويستند الترتيب في الأرقام التي تأتي من الإحصاءات العمومية وكذلك على نتائج استطلاع للرأي الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام مع شبكة من الشركاء. وفي ألمانيا تضطلع جامعة أتو بايسهايم المتخصصة في الشؤون الإدارية في مدينة كوبلز بهذه المسؤولية.