لقد تم الانتهاء من خطة إنشاء محكمة خاصة بجرائم العدوان الروسي على أوكرانيا، وهي تحتاج فقط إلى موافقة سياسية. ويشار إليها بشكل غير رسمي باسم "محكمة بوتين" لأنه في أحكام القانوني الدولي يتم تحميل القيادة العليا لدولة ما مسؤولية العدوان على دولة أخرى.

وعلى الرغم من أن تفاصيل المحكمة التي سيكون مقرها في مجلس أوروبا لا تزال سرية إلا أن بعض الأمور أصبحت معروفة. على سبيل المثال لا يمكن محاكمة   فلاديمير بوتين ما دام رئيسًا بسبب الحصانة التي تنطبق على رؤساء الدول.

حاليا لا توجد اتهامات وإنما تحقيقات

ومع ذلك يمكن للمحكمة الخاصة أن تحقق مع  القيادة الروسية وربما أيضاً مع القيادة البيلاروسية. قال ذلك يورغ بولاكيفيتش، رئيس قسم المشورة القانونية والقانون الدولي في الأمانة العامة لمجلس أوروبا في مؤتمر عُقد في دبلن في نهاية فبراير/ شباط بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا. ومع ذلك فإن مجلس أوروبا لا يتمتع بنفس صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يمكنه رفع الحصانة عن أعلى ثلاثة مسؤولين في بلد ما وهم: الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي في إحاطة إعلامية في بروكسل في 10 أبريل/ نيسان أن "المحكمة الخاصة لن تحاكم فلاديمير بوتين غيابياً مادام أنه رئيس  روسيا". وينطبق الأمر نفسه على رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية  سيرغي لافروف.

وتنتقد أولكساندرا ماتفيتشوك، رئيسة منظمة "مركز الحريات المدنية" الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في مقابلة مع DW قائلة: "هذا بالطبع أمر سخيف". وهي تعتقد أن مهمة المحكمة الخاصة هي معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الجرائم ومهدوا الطريق لكل الفظائع التي توثقها هي وزملاؤها منذ أحد عشر عامًا.

وحسب خطة المحكمة يمكن إعداد لائحة اتهام على أساس التحقيقات ضد بوتين ولافروف وميشوستين. ومع ذلك ، لا يمكن إصدار لائحة اتهام أو مذكرة اعتقال إلا بعد رفع الحصانة عنهم .

من يمكن التحقيق معه؟

لا يمكن التحقيق مع المسؤولين الروس الثلاثة الكبار فقط، بل يمكن التحقيق مع حوالي عشرين مسؤولاً روسياً على قائمة أعدتها  كييف، حسبما ذكر مصدر لـ DW. وبناءً على ذلك ستركز المحكمة على الممثلين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى المسؤولين عن التخطيط والإعداد للعدوان على  أوكرانيا وتنفيذه.

تذكّر أولكساندرا ماتفيتشوك بأن محاكمات نورمبرغ ضد مجرمي الحرب النازيين الرئيسيين لم تقتصر على ثلاثة ممثلين عن القيادة العليا لألمانيا النازية. وتقول: "كان من الواضح أنه لم يكن هناك ثلاثة أشخاص فقط مسؤولين عن جريمة العدوان"، مضيفةً أن "محكمة بوتين" ستظل تحدد دائرة صناع القرار في روسيا.

ويعتقد غليب بوغوش من معهد القانون الدولي للسلام والأمن في جامعة كولونيا أنه يمكن افتراض وجود عشرين شخصًا معنيين. ويؤكد: "يجب أن يفصل القضاء في ذلك". ومن تثبت براءته، فسيُفرج عنه. ولكن لا بد من إجراء محاكمة يُسمح فيها لكل شخص بالتعبير عن نفسه أمام محكمة مستقلة، كما يقول المحامي.

ما الذي ينتقده الخبراء في المحكمة الخاصة؟

يرى بوغوش أن مؤسسي المحكمة يعترفون فعليًا بامتيازات  بوتين، مما قد يعزز من أطروحته بأنه لا يمكن المساس به. ووفقًا له، كان ينبغي ترك مسألة الحصانة للقضاة في المحكمة الخاصة. كما ينتقد الخبير أن مجلس أوروبا فشل في إعلان بوتين رئيسًا غير شرعي. ويعتبر أن قرار منحه الحصانة يمثل إشارة خطيرة، قد تُفهم على أنها دعوة لتجاهل أوامر المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.

لكن مجلس أوروبا يرى أن "الصيغة التي تم التوصل إليها في المحكمة الخاصة بشأن هذه المسألة ستكون كافية لضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب"، حسبما ذكرت المنظمة لـ DW. وتشدد على أن القانون الدولي يواصل التطور رغم العقبات، وأن "الحصانة الشخصية ليست ترخيصًا للإفلات من العقاب".

وتشير أوليكساندرا ماتفييتشوك إلى أن الفترة الزمنية التي ستأخذها المحكمة بعين الاعتبار لا تزال غير واضحة. وتؤكد: "لم تبدأ الحرب في فبراير/ شباط 2022، بل في فبراير/ شباط 2014". وتخشى ماتفييتشوك من أن يظل ضمّ شبه جزيرة القرم والحرب في شرق أوكرانيا دون اهتمام. وتقول الخبيرة: "سيكون لهذا عواقب قانونية طويلة الأمد على أولئك الذين عانوا خلال السنوات الثماني التي سبقت عام 2022، وكذلك على استعادة القانون الدولي مكانته وإعادة الأراضي المحتلة إلى أوكرانيا".

التحضيرات التقنية للمحكمة الخاصة اكتملت

تم إعداد خطة المحكمة الخاصة اعتبارًا من عام 2023 من قبل مجموعة من كبار الخبراء القانونيين، وقد قُدّمت في مارس/ آذار 2025. وتحتوي على اتفاقية بين أوكرانيا ومجلس أوروبا، ونظام أساسي، واتفاقية بشأن إدارة المحكمة.

وقد تقرر إنشاء المحكمة في لاهاي بموافقة من هولندا، بحسب ما أفاد مصدر لـ DW. وستسلم كييف نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة والتي ستأخذ أيضًا بعين الاعتبار الأدلة التي جمعها المركز الدولي لملاحقة جريمة العدوان ضد أوكرانيا في لاهاي. وتم إنشاء هذا المركز بدعم من المفوضية الأوروبية، ويتكون من مدعين عامين وطنيين مختارين.

وقد تم اختيار مجلس أوروبا كمكان لإنشاء المحكمة لأن الأمم المتحدة لم تكن خيارًا مطروحًا، نظرًا لأن روسيا كانت ستعرقل مثل هذا المشروع في مجلس الأمن. كما تم استبعاد المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن ولايتها تقتصر على الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والتي لا تشمل روسيا.

ومع ذلك لا يولي المراقبون أهمية كبيرة لمجلس أوروبا، لأن روسيا تم استبعادها من المنظمة بسبب  غزوها لأوكرانيا. لكن يورغ بولاكيفيتش يؤكد أن "كون الضحية والمعتدي كانا عضوين في المنظمة في وقت بدء العدوان، له أهمية كبيرة من حيث الشرعية".

الخطوات التالية بيد السياسة

يجب الآن أن يتم فحص خطة المحكمة من قبل الجهات السياسية. وهنا تبدأ مرحلة من عدم اليقين، إذ علمت DW من مصادرها الخاصة أن كل المؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة في ظل قيادة دونالد ترامب ستتراجع عن دعم المحكمة سياسيًا وماليًا. كما أن المجر ترفض المحكمة. ولا يزال موقف أذربيجان وتركيا وصربيا غير واضح.

ومن أجل اتخاذ قرار نهائي، يلزم الحصول على أغلبية الثلثين داخل مجلس أوروبا. وإذا تم تحقيق هذه الأغلبية، فيجب بعد ذلك أن تتم المصادقة على القرار في العديد من برلمانات الدول الأعضاء، وهو ما قد يستغرق شهورًا. ويقول غليب بوغوش: "لا يمكن توقع اتخاذ إجراءات سريعة أثناء الحرب". ويضيف أن بعض الاتجاهات السياسية في دول مختلفة قد تنظر إلى المحكمة على أنها تصعيد للصراع أو خطوة تعرقل المفاوضات. ويقول الخبير: "قد يؤدي ذلك إلى تأخير كبير في هذه الإجراءات، إن لم يكن دفنها بالكامل".

 

أعده للعربية: م.أ.م/ تحرير: ص. ش