أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء (08 أكتوبر/ تشرين الأول2013) أنها تريد تنظيم عملية واسعة للأمن والإنقاذ في البحر المتوسط بعد حادثة لامبيدوزا. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم عند وصولها إلى اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين "سأقترح على الدول الأعضاء تنظيم عملية واسعة للأمن والإنقاذ في المتوسط، من قبرص إلى إسبانيا". يأتي ذلك عقب غرق زورق كان يقل على متنه 500 مهاجر غير شرعي أريتري وصومالي فجر الخميس الماضي قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أسفر عن مقتل 232 شخص حتى الآن، فيما تخشى السلطات الإيطالية أن يكون عدد الضحايا يتراوح ما بين 300 و360 قتيلا.

وأضافت مالمستروم "سأطلب الدعم والموارد اللازمة لتحقيق ذلك من أجل إنقاذ حياة مزيد من الناس"، موضحة أن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس ستنفذ هذه العملية. ومن المقرر أن ترافق مالمستروم غدا الأربعاء رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو خلال زيارة إلى لامبيدوزا حيث لقي اكثر من مئتي لاجىء حتفهم بعد غرق مركبهم.

وبمعزل عن هذا الاقتراح، رفضت دول الشمال تعديل قواعد منح اللجوء على أراضيها لمساعدة ايطاليا بعد مأساة لامبيدوزا. وقالت مالمستروم "لا أعتقد أنه الوقت المناسب" لاتخاذ قرار من هذا النوع بشأن اللجوء.

وصرح الوزير الألماني هانس بيتر فريدريش إن اتفاقية "دبلن 2 لا يمكن تعديلها". ويفرض هذا الاتفاق على دول الوصول معالجة طلبات اللجوء وتأمين إيواء مقدميها. وقال فريدريش إن "ألمانيا هي البلد الذي يعالج أكبر عدد من طلبات اللجوء". وعبر نظيراه السويدي توبياس بيلستروم والدنماركي مورتن بودسكوف عن الموقف نفسه. وقال بودسكوف إن "الاتحاد الأوروبي يملك كل الأدوات اللازمة لمواجهة" ذلك. فيما، أكد بيلستروم أن "كل الدول يجب أن يكون أداؤها جيدا مثل السويد وألمانيا" في مجال الهجرة. وعارضت 24 دولة من أصل 28 تعديل القواعد في مجال الهجرة عندما طرح ذلك.

وقالت مالمستروم إنها ستطلب من الدول الأعضاء "بذل أقصى جهودها" لإيواء مزيد من اللاجئين موضحة إن "ست أو سبع دول تتحمل كل المسؤولية اليوم".

ش.ع/ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب)