طالب الاتحاد الأوروبي بما وصفه بـ "توضيح" فيما يخص بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أربعة أشهر. كما طالب متحدث باسم الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، في بروكسل اليوم الجمعة (15 يونيو/ حزيران 2012) بإجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" في جولة الإعادة المقررة غدا لمدة يومين وتسليم سريع للسلطة لحكومة مدنية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات عن كثب.

وقال المتحدث "إننا نرغب في توضيح العواقب المحددة للحكم بأن الانتخابات البرلمانية قامت على أساس غير دستوري ... تقرير مستقبل مصر أمر يخص المصريين ونحن نؤكد أهمية نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن ووفقا للخطة الزمنية المعلنة حتى الآن". ودعا المتحدث لـ "تلبية قوية لمطالب الشعب نحو الحرية والديمقراطية والفرص الاقتصادية".

تحذير من فراغ ديمقراطي

من جانبه دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إلى الاستمرار في عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وقال فيسترفيله على لسان متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين "لا ينبغي أن ينشأ الآن فراغ ديمقراطي". وأكد فيسترفيله على ضرورة أن تكون هناك خطة موثوقة لتسليم السلطة للمدنيين، مضيفا أن بلاده تنتظر من الفائز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية التي تنطلق غدا وتستمر يومين الاعتراف بصدق بالتحول الديمقراطي في البلاد.

وتأتي هذه التطورات فيما بدأت عملية الانتقال الديمقراطي في مصر تبدو مهددة بشكل كبير بعد إبطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الإخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي السبت أحمد شفيق أحد وجوه النظام السابق الذي ينظر إليه كرجل المجلس العسكري الحاكم. ووصف الإسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار "الثوري" قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش. كما حذر مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية محمد مرسي من "ثورة عارمة" في حال تزوير نتائج انتخابات الرئاسة.

(ط.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو