أطلق الاتحاد الأوروبي يوم الخميس(1 مارس/آذار) في فيينا وكالة معنية بالحقوق الأساسية للمساعدة في معالجة العنصرية المتزايدة وعدم التسامح ومنع أي دولة من الدول الأعضاء من التحول إلى ملاذ امن لمروجي الكراهية المتسمين بالعنف. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي ان الإرهاب وزيادة الهجرة من الدول النامية الفقيرة هزت المبادئ الديمقراطية للاتحاد بعد مرور خمسين عاما على معاهدة إنشائه بما يعني عدم إمكانية ركونه إلى مجده القديم من السلام والازدهار في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

وستساعد الوكالة الجديدة للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الاوروبي مؤسسات الاتحاد وحكوماته على تحقيق التوافق بين التشريع وتطبيق القانون وتحليل البيانات المختلفة عن كراهية الأجانب ورفع درجة الوعي لدى العامة من خلال اشراك المؤسسات الاهلية المرتبطة بالمجتمع. وسوف تحل الوكالة الجديدة محل مركز مراقبة العنصرية التابع للاتحاد بمفهوم أوسع لا يستهدف مجرد الخوف المرضي المتزايد من الاسلام و معاداة السامية التي عادت للتزايد ولكن أيضا الانتهاكات مثل ختان الاناث والزواج القسري بين المهاجرين الافارقة والمسلمين بالاضافة الى الاعتقالات الجائرة واساءة المعاملة في السجون.

سلطات محدودة

واشار مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون العدالة والامن فارنكو فراتيني لهجوم معاد للسامية أدى على حضانة يهودية في برلين في عطلة نهاية الاسبوع الماضي وقال ان الوكالة الجديدة ستتعامل مع التهديد المتصاعد لقيم الاتحاد الاوروبي المحورية مثل الديمقراطية والحقوق المتساوية. واضاف فراتيني للصحفيين بعد مراسم اطلاق الوكالة "حلمنا الاصلي لم يكن أكثر من النمو الاقتصادي وانتهاء الحروب. والان لا يمكننا أن نتحمل أن نكون مجرد فضاء اقتصادي. يجب أن نصبح كيانا معنويا لنحمى البشر أنفسهم".

غير أن الوكالة الجديدة ليس لها صلاحيات قانونية ولن تعتبر قراراتها ملزمة وإنما ستصدر تقارير وتوصيات حول وضع حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي، كما ستعمد إلى ذكر أسماء الدول التي تعرقل حقوق الأقليات. لذلك يرى البعض أن التفويض الممنوح للوكالة محدود بشكل لا يسمح لها بتحقيق الكثير. وقال عضو بريطاني في لجنة العدالة بالبرلمان الاوروبي ان عمل الوكالة سيكون مجرد تكرار لعمل مجلس أوروبا والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقالت منظمة العفو ان الوكالة ستكون بلا سلطة تسمح لها بالسعي للاصلاح ضد استخدام الشرطة للقوة المفرطة مع المهاجرين وضد تهريب البشر والاعتقال غير المتناسب لطالبي اللجوء.