بعد سلسلة من كوارث غرق مهاجرين في البحر المتوسط قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (الرابع من آذار/ مارس 2015) تسريع العمل على سياسة جديدة للهجرة؛ بهدف تحسين الهجرة القانونية وكبح المحاولات الخطرة والسرية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وأجرت الهيئة التنفيذية للمفوضية في بروكسل برئاسة جان كلود يونكر محادثات أولى حول الإستراتيجية التي وضعها ديمتريس افراموبولوس، المفوض المسؤول عن الشؤون الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وستعرض نتائج هذه المحادثات في أيار/ مايو قبل شهرين مما كان مخططا له.

وقال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوربية إن جدول الأعمال سيركز على أربعة مجالات ذات أولوية: تحسين الطريقة التي يعمل بها نظام اللجوء الحالي، وحماية حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، واتخاذ إجراءات "صارمة" ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتحسين إمكانية الهجرة القانونية. وأضاف تيمرمانز أن هذا يشمل أيضا العمل مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون والتي ينتقلون إليها بشكل مؤقت، وضمان أن يتم تطبيق القواعد من قبل جميع الدول الأعضاء.

التعامل مع الدكتاتوريين لصالح أوروبا؟

وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التعاون مع قادة الدول التي ينتمي إليها المهاجرون غير الشرعيين بمن فيهم قادة الأنظمة التي لا يعتبرونها ديمقراطية لمكافحة المهربين وتوفير "حماية أفضل" للحدود الخارجية.

وقال ديميتريس افراموبولوس "إن تعاوننا" في إطار عمليات الهجرة "مع أنظمة ديكتاتورية لا يعني أننا نضفي على هذه الأنظمة الصفة الشرعية ... لكن ينبغي علينا التعاون حيث قررنا مكافحة التهريب والاتجار بالبشر." وتابع افراموبولوس: "لا يمكننا أن نتجاهل أن بعض الدول، واسمحوا لي بعدم تسميتها، تقف وراء مشاكلنا، ويتعين علينا أن نضعها أمام مسؤولياتها".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعبير فيها عن مثل هذا الموقف علنا. ودخل أكثر من 276 ألف شخص بصورة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إي بزيادة 155 في المائة عن 2013، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس. ووصل 220 ألفا من أصل هذا العدد الإجمالي عبر المتوسط.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)