مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (أول يوليو تموز 2016) العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل في قرار كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن دعا قادة الاتحاد إلى إحراز مزيد من التقدم في عملية السلام بشرق أوكرانيا. وقال مجلس الحكومات الأوروبية "بعد تقييم تنفيذ اتفاقيات مينسك قرر المجلس تجديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2017" في إشارة إلى اتفاقية مينسك للسلام.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على قطاعات الدفاع والطاقة والمال الروسية في يوليو تموز 2014 بسبب مساندة موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وفرضت موسكو بدورها حظرا على الواردات الزراعية من دول الاتحاد وتنفي تقديم أي دعم مباشر للانفصاليين.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في منتصف حزيران/يونيو عن استعداده للقيام ب "خطوة" في اتجاه الأوروبيين، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، أحبط الآمال بان يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات سريعا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مساهمة موسكو في تطبيق اتفاقات السلام في شرق أوكرانيا.

من جانبها نددت الخارجية الروسية بما وصفته بالقرار "العبثي" وبـ "قصر نظر" سياسة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن مدد لستة أشهر عقوباته الاقتصادية بحق روسيا. وقالت الوزارة في بيان ان تمديد هذه العقوبات "غير الشرعية" يشهد على "استمرار بروكسل في سياستها القصيرة النظر" مضيفة "نحن نعتبر انه من العبثي ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك" حول النزاع الأوكراني.

ي ب/ م.أ. م (ا ف ب، رويترز، د ب أ)