يجري وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة محادثات حول خطط خاصة بمكافحة الإرهاب، وصفت بأنها جريئة ومثيرة للجدل في آن واحد.

وتتعلق هذا الخطط باستخدام تكنولوجيا جديدة وتبادل بيانات عن المسافرين بغرض إحباط هجمات إرهابية وكذلك رصد المهاجرين غير الشرعيين.

وتأتي المقترحات التي قدمها مفوض الشؤون القضائية في الاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني في أعقاب إحباط سلسلة من المخططات الإرهابية وأنتشار "الفزع الإرهابي" في العديد من الدول الأعضاء من بينها ألمانيا وبريطانيا والدنمارك.

غير أنه يتوقع أن تثير المقترحات جدلا في لشبونة بين وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي الذين يبدون قلقا إزاء الحاجة إلى الحفاظ على خصوصية مواطنيهم.

وبموجب المقترحات، سيتعين السماح للجهات الأمنية المختصة في جميع الدول الأعضاء بتبادل البيانات وتنسيقها فيما بينهم.

وفي هذا السياق، قال لوك فريدين وزير العدل في لوكسمبرج إنه سيتم لاستماع إلى مقترحات فراتيني، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأدوات التقنية والقانونية موجودة بالفعل "ولا أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من القوانين" لوضعها حيز التنفيذ، على حد قول الوزير.

إغلاق مواقع وإنشاء أخرى على الإنترنت

ويرغب فراتيني أيضا في إغلاق مواقع الانترنت التي تقدم تعليمات حول كيفية تجميع المتفجرات وطرق التعامل معها واستخدامها.

وترغب البرتغال التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية أيضا في أن يتفق الوزراء على موقع جديد للاتحاد الأوروبي على الإنترنت يشمل قائمة بالأطفال المفقودين.

ويعتقد أن المبادرة استلهمت من الضجة الإعلامية الدولية التي أثارها اختفاء مادلين ميك كين، الطفلة البريطانية التي يبلغ عمرها أربع سنوات وفقدت من منتجع ألجارفي البرتغالي في الثالث من أيار/مايو الماضي.

وفي اجتماع منفصل عقد اليوم الاثنين، اتفق مسئولون من البرتغال وإسبانيا المجاورة على مساعدة بعضهما بعضا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أعضاء منظمة (إيتا) التي تنادي باستقلال إقليم الباسك عن إسبانيا. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن بعض أعضاء هذه المنظمة ربما أختبأ في البرتغال.