أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2022)، أن كرواتيا تلقت الضوء الأخضر للانضمام لمنطقة شينغن للتنقل الحر، دون تأشيرات، في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكتبت الرئاسة التشيكية في تغريدة على تويتر "تبنى المجلس قراره. تأكد رسميًا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2023". وبذلك تتسع "منطقة شينغن تتسع لأول مرة منذ أكثر من عقد". وكانت آخر مرة تتسع فيها منطقة التنقل الحر في 2011 لتضم ليشتنشتاين.

ويفسح القرار الطريق أمام إلغاء قيود الحدود البرية بين كرواتيا ودول منطقة شينغن الأخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، وسيعقب ذلك إلغاء القيود المفروضة في المطارات في وقت لاحق.

ومع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية على الحدود.

هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3,9 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضًا إلى منطقة اليورو في مطلع 2023.

من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعورًا "ببعض المرارة في الغرفة"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.

وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين.

فساد وحقوق الإنسان

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.

وإضافة إلى النمسا، عارضت دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ أن بلاده لديها مخاوف بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.

وتجدد النقاش بشأن مسألة توسيع منطقة شنغن مع تزايد عدد الوافدين غير النظاميين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19.

السيطرة على الحدود

سُجلت الزيادة بشكل خاص عبر طريق غرب البلقان - ولا سيما عبر صربيا - مع تسجيل نحو 139,500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير، وفقًا لفرونتكس. ومع ذلك، ما زال هذا الرقم بعيدًا عن 764 ألف حالة سُجلت في عام 2015، خلال أزمة اللاجئين.

لكن الوضع دفع النمسا وجمهورية التشيك إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود والمفوضية الأوروبية لتقديم خطة عمل لمحاولة الحد من التدفق على هذا المسار كما فعلت مؤخرًا بالنسبة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وخلافًا للنمسا، تعتقد فرنسا ومعها ألمانيا أن دمج كرواتيا ورومانيا وبلغاريا في شنغن "يمكِّن من السيطرة بشكل أفضل على حدودنا" ويحد من حالات الوصول عبر طريق البلقان.

وقدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن هذه الدول الثلاث "بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على حدودها"، وهو ما تتفق معه نظيرته الألمانية نانسي فيزر.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)