دفعت كلمة مارتن شولتز أمام البرلمان الإسرائيلي يوم (الأربعاء 12 فبراير/ شباط 2014) عددا من أعضاء الكنيست المنتمين لأحزاب يمينية متطرفة إلى الانسحاب من الجلسة، عندما أشار إلى ما وصفه ببيانات لم يتحقق من صحتها تزعم أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حصة منصفة من المياه في الضفة الغربية. فهل يتعلق الأمر بحادث عرضي أم أنه يرسم ملامح أزمة في الأفق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. آفي بريمور السفير الإسرائيلي السابق لدى ألمانيا رأى في حديث لـDW، أن هذه الزوبعة مجرد ذريعة يحاول اليمين المتطرف في إسرائيل توظيفها لاعتبارات سياسية داخلية مرتبطة بالمفاوضات المتعثرة مع الفلسطينيين.

أوروبا إسرائيل... علاقة خاصة!

رئيس البرلمان الأوروبي تحفظ على ما أسماه بـ"الحساسية الكبيرة" من جانب إسرائيل تجاه الانتقادات الأوروبية. وأوضح أن "الانتقاد المتبادل أمر طبيعي جدا في الدول الديمقراطية". وأضاف أن"الاتحاد الأوروبي حريص على علاقاته الخاصة بإسرائيل، لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليه أن يكون متفقا مع كل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية".

من بين المنسحبين الغاضبين من الجلسة أعضاء ينتمون إلى حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، الذي يطالب بضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل. فقد صرخ أحدهم في شولتز قائلا "عار عليك". وبعد دقائق من كلمة شولتز تحدث نتنياهو في جلسة أخرى في البرلمان، وانتقد رئيس البرلمان الأوروبي بما في ذلك موقفه من الملف الإيراني، وقال نتانياهو إن شولتز يتبنى وجهة نظر محرفة عن الأحداث في إيران. وأضاف "مرة أخرى يقول رئيس البرلمان الأوروبي إن هتافات "الموت لإسرائيل" كانت تسمع في طهران حتى وقت قريب".

أما آفي بريمور فيرى، أن موقف اليمين المتطرف لا يمثل رأي غالبية الإسرائيليين، موضحا بهذا الصدد أن "كلمة شولتز كلمة ممتازة، تلقاها غالبية الإسرائيليين بشكل جيد، خطاب تميز بكياسة أظهرت الكثير من التفهم اتجاه إسرائيل، ومشاكل إسرائيل، والعقلية الإسرائيلية وكذلك المخاوف الإسرائيلية، وبهذا المعنى فإن (كلمة شولتز) تمثل نجاحا كبيرا".

عملية السلام هي بيت القصيد

وتتزامن الضجة حول كلمة شولتز مع تعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والضغوط الأمريكية على إسرائيل، وكذلك الرفض الدولي المتزايد لاستمرار الاستيطان. فقد دعا شولتز في كلمته إلى التعامل بواقعية في مفاوضات السلام مضيفا أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفقا لميثاق جنيف، لكنها أيضا أمر واقع... إننا لسنا بحاجة إلى مناقشة ما إذا كانت شرعية أم غير شرعية، بل إننا في حاجة إلى حلول عملية"، معربا عن رفض البرلمان الأوروبي بوضوح للمطالب المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.

وذهب بريمور إلى أن الضجة مرتبطة بدقة المرحلة وبعملية السلام موضحا أن الأمر "لم يكن سوى ذريعة لدى اليمينيين، فقد انتظروا وتربصوا، في سعي لاستغلال أي مقلب للاحتجاج وجعله فضيحة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بالسياسة الداخلية الإسرائيلية، لأننا نتواجد في قلب جدل مرير بخصوص المفاوضات مع الفلسطينيين، والضغوط الأمريكية التي يمارسها كيري علينا. غالبية الإسرائيليين تسعى لحل وسط، إلا أن المتطرفين الذين لهم نفوذ كبير في الائتلاف الحكومي، يعارضون ذلك".

واستطرد بريمور أن "إسرائيل في حاجة للاتحاد الأوروبي، ولما أشار الأخير إلى فرض عقوبات ضد الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات داخل الأراضي المحتلة، احتج المتطرفون اليمينيون على ذلك.(..) الائتلاف الحالي على علم بأننا في حاجة إلى أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، أكثر من حاجة أوروبا إلينا".