حاول عشرات الآلاف من اللاجئين في الأشهر الماضية الهجرة إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية. ومات منهم المئات غرقا في محاولتهم للوصول إلى الضفة الشمالية. ومن أجل وضع حد لهذه المأساة وضع الاتحاد الأوروبي خطة لمحاربة عصابات المهربين التي تستغل يأس اللاجئين وتخاطر بحياتهم.

وفي هذا السياق قررت الحكومة الألمانية توسيع نطاق مشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي ضد المهربين في البحر المتوسط. وتقرر السماح لعدد من الجنود يصل إلى 950 عسكريا باعتراض سفن عصابات تهريب اللاجئين في المستقبل وتدميرها. يشار إلى أن المهمة العسكرية الأوروبية في مكافحة المهربين تتمثل حتى الآن في جمع معلومات وإنقاذ اللاجئين. وأرسل الجيش الألماني بالفعل ما يزيد على 7200 شخص إلى إيطاليا في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

إنقاذ اللاجئين ومحاربة المهربين

وسيتيح استخدام القوة العسكرية ضد المهربين، الذين يعملون انطلاقا من ليبيا، مصادرة سفنهم. وقال مجلس الاتحاد في بيان إن "هذا الانتقال المهم سيسمح للعملية البحرية للاتحاد الأوروبي ضد المهربين في المتوسط اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأنها تستخدم في الاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي". وذكرت مصادر أوروبية أن السفن الحربية الأوروبية يمكنها القيام باعتقالات شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

وأوضحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الظروف أصبحت متوافرة للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقت في نهاية حزيران/ يونيو إلى المرحلة الثانية في عرض البحر. وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية. وقد شاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.

استعمال القوة إذا اقتضى الأمر!

ستعتمد العملية الأوروبية خصوصا على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع في العمليات ضد مهربي المخدرات. ويفترض أن تدمر العملية، في أقرب موقع من الحدود الليبية، المراكب التي يستخدمها المهربون وخصوصا "السفن الأم" التي تقوم بإنزال الزوارق الهشة في عرض البحر.

لكن في غياب قرار لمجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة في المياه الإقليمية الليبية، لا يستطيع الأوروبيون الاقتراب لأقل من 12 ميلا بحريا من السواحل كما أن المرحلة الثانية من هذه المهمة لا يمكن أن تبدأ قبل مطلع تشرين الأول / أكتوبر حسبما ذكر مصدر دبلوماسي، لأنه على الاتحاد الأوروبي تبني سلسلة من النصوص القانونية.

ومن المقرر أن يتم تسليم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية الايطالية المكلفة ملاحقتهم بينما ينقل المهاجرون الذين يتم إنقاذهم إلى ايطاليا أيضا. إلا أن تنفيذ الخطة الأوروبية ستواجهها صعوبات معقدة، فحتى حينما يتواجد مهربون على ظهر قارب أو سفينة، فمن الصعب التعرف على هوياتهم، كما أن احتمال حدوث مواجهات مسلحة سيعرض بالضرورة حياة اللاجئين للخطر.

في سياق متصل قال روب واينرايت قائد الشرطة الأوروبية (يوروبول) إن نحو 30 ألف شخص قد يكونون أعضاء في عصابات تهريب البشر التي تتقاضى من اللاجئين مبالغ تقدر بآلاف اليورو في مقابل نقلهم في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.