قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم الأربعاء (23 نوفمبر / تشرين الثاني) إنه يمكن محاكمة سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا بشرط أن تكون هناك عملية قضائية لا تحجبه عن العدالة الدولية. وقال المدعي العام في مؤتمر صحفي في طرابلس إن من المهم جدا بالنسبة لليبيا أن يحاكم نجل العقيد الليبي معمر القذافي داخل البلاد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت هذا العام أمرا باعتقال سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما أعرب أوكامبو عن تشكيكه في صحة الأنباء التي تفيد أن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي، قد تعرض للاعتقال على يد الثوار. وقال لرويترز اليوم الأربعاء إنه "يعتقد بأن السنوسي لم يُعتقل". وكان مسؤولون بالمجلس الوطني الانتقالي قد قالوا يوم الأحد الماضي إن السنوسي اعتقل في اليوم التالي لاعتقال سيف الإسلام نجل القذافي في نفس المنطقة الصحراوية بجنوب البلاد. وألقى رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب بعد ذلك بشكوك حول النبأ. ولم يؤكد المجلس الوطني بعد ذلك الخبر ولم ينفه وإن كان قائدا عسكريا قد أكد خبر الاعتقال.

المحكمة الجنائية: إسقاط القضية ضد معمر القذافي

وفي تطور سابق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء أنها ستسقط القضية ضد العقيد الليبي معمر القذافي بتهم ارتكاب حرب ضد الإنسانية وذلك بعد أن تسلمت شهادة وفاته. وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة ما قبل المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية إسقاط القضية ضد معمر محمد أبو منيار القذافي"، مضيفا أن مدعي المحكمة طلبوا من القضاة سحب مذكرة الاعتقال ضده. وقالت المحكمة إنها تسلمت شهادة وفاة القذافي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي في 27 حزيران/يونيو لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعهم للتمرد الدموي في ليبيا والذي بدأ في منتصف شباط/فبراير. وقتل القذافي في 20 تشرين الاول/أكتوبر برصاصة في الرأس. واعتقل نجله سيف الإسلام اعتقل ليل الجمعة السبت في جنوب ليبيا. وأكد محمد العلاقي، وزير العدل الليبي أمس الثلاثاء، أن بلاده لن تسلم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: حسن زنيند