تسعى الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إثبات قدرتها على احتواء الأزمة، وذلك بعد الإعلان خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الإشعاعات في موقع محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا. الأمر الذي دفع طوكيو الآن إلى التدخل مباشرة في إدارة شؤون الحادث.

حوالي 360 مليون يورو هو المبلغ الذي تريد الحكومة اليابانية تخصيصه لتأمين سلامة المحطة النووية المتضررة فوكوشيما. فهي تسعى بذلك لمنع تسرب المياه المشعة الملوثة وتخطط أيضا لبناء جدار واق تحت الأرض يبلغ طوله ما يقارب 1،5 كيلومتر يعزل التربة المتجمدة عن المفاعل النووي.

"عيون العالم تتوجه صوبنا ليروا ما إذا كنا قادرين على توقيف تشغيل محطة الطاقة النووية في فوكوشيما". كان هذا تصريح لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الثالث من سبتمبر. وقد أعلنت الحكومة تدخلها للسيطرة على أزمة فوكوشيما الآن قبل أن تجرى قرعة منح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 والتي تشارك فيها مدينة طوكيو أيضا.

تبلغ درجة الإشعاعات النووية التي تم قياسها في أحد خزانات المياه في المحطة النووية المتضررة 1،800 مللي زيفرت للساعة. أربع ساعات هي المدة القصوى التي يمكن لأي شخص تعرض لهذا الإشعاع أن يتحملها، وإلا تحولت هذه الجرعة إلى مادة مميتة. يذكر أن قياسات رسمية للإشعاعات النووية في نفس المكان وصلت قبل بضعة أيام إلى 100 مللي زيفرت للساعة فقط.

تزايدت الانتقادات الموجهة لشركة تيبكو المُشغلة لمحطة الطاقة النووية فكوشيما بسبب عدم قدرتها الكافية لإدارة الكارثة بعد الحادث الذي وقع عام 2011. وتُتهم الشركة المُشغلة بتسترها المستمر لإخفاء حجم الكارثة وإبلاغ الرأي العام.

زلزال تسونامي الذي ضرب اليابان أدى إلى انصهار نووي في بعض المفاعلات بالمحطة النووية في فوكوشيما، ما دفع بالمسئولين إلى ضخ مياه باستمرار لتبريد المفاعلات. وقد تم تخزين المياه الملوثة في خزانات ومعالجتها لإعادة استعمالها مرة أخرى للتبريد. لكن الرياح تجري بما لا تشتهي شركة تيبكو، فكل يوم تخترق مياه جوفية الخزانات وتختلط بمياه التبريد الملوثة.

مشاكل متكررة تعرفها خزانات المياه المشعة، لأن معظم هذه الحاويات مصنوعة من ألواح صلب تم تلحيم بعضها بالبعض، مما أدى إلى تسرب المياه الملوثة عبر ثقوب في الخزانات. ويعتقد أن المياه الملوثة بالإشعاع قد تدفقت عبر هذه الثقوب إلى شبكات الصرف الصحي وبالتالي إلى البحر.

لم تُدلي الجهات المسئولة بخطورة الوضع وتسرب المياه المشعة إلا ابتداء من 19آب/ أغسطس الماضي. فقد تسربت نحو 300 طن من المياه المشعة، ما دفع هيئة مراقبة الطاقة النووية للمرة الأولى إلى رفع سقف خطورة الوضع منذ وقوع الحادث. وأدرج الحادث من 3 إلى 7 على المقياس الدولي للحوادث النووية (إيناس).

لم تستبعد هيئة مراقبة الطاقة النووية اليابانية ضخ المياه المُشعة إلى البحر بشرط أن يكون التلوث الإشعاعي تحت العتبة المسموح بها. ووفق تصريح لشونيتشى تاناكا رئيس هيئة مراقبة الطاقة النووية اليابانية، فإن هذه الخطوة لا مفر منها وذلك لعدم وجود ما يكفي من الحاويات لتخزين هذه الكميات الكبيرة من مياه التبريد الملوثة.

تداعيات كارثة فوكوشيما النووية ستظل تَشغلُ الناس في المنطقة لفترة طويلة، ووفقا لتيبكو الشركة المُشغلة لمحطة فوكوشيما النووية، فأن عملية احتواء أضرار هذه الحادثة سوف يستغرق فترة تصل إلى 40 عاما تقريا.