دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إسرائيل اليوم الاثنين (18 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة قائلا إن ذلك يعوق فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقال أولوند في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "من أجل السلام ومن أجل التوصل إلى اتفاق، تدعو فرنسا إلى إنهاء كامل ومحدد لبناء المستوطنات لأنها تقوض حل الدولتين". وحدد الرئيس الفرنسي موقفه السياسي تجاه الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ب"دولتين لشعبين يعيشان بسلام جنبا إلى جنب والقدس عاصمة للدولتين وحدود آمنة ومعترف بها على حدود عام 1967".

وقال أولاند إن "أفضل ضمانة لأمن إسرائيل هو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية"، كما أنه "لن تكون هناك دولة قابلة للحياة للفلسطينيين إلا بضمان أمن إسرائيل". وكرر أولاند موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين، معربا عن ثقته في قدرة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التوصل لاتفاق يقوم على ذلك مع إمكانية تبادل الأراضي وآلية دولية للتعويض بالنسبة لقضية اللاجئين.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى المقاطعة، مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية في أول زيارة رسمية يقوم بها للأراضي الفلسطينية، قادما من إسرائيل التي وصلها أمس الأحد وعقد اجتماعات مع قادتها.

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني إن "أكبر التهديدات التي تقوض عملية السلام هي النشاطات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وممارسات المستوطنين". لكنه أكد أن المفاوضات ستستمر تسعة أشهر كما اتفق مع الولايات المتحدة. وقال إن الالتزام الفلسطيني بمدة المفاوضات وفق الفترة التي حددتها الإدارة الأمريكية أمر "لا نقاش ولا جدال فيه".

على الصعيد الميداني، أدت مواجهات عنيفة اليوم بين شبان فلسطينيين ومستوطنين وجنود من الجيش الإسرائيلي في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية إلى إصابة عشرة فلسطينيين برصاص مطاطي، بحسب مصادر فلسطينية. وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن "جنديين إسرائيليين على الأقل أصيبا بالحجارة في أرجهلم وسيقانهم وقاما زملاؤهما بحملهما إلى سياراتهم العسكرية".

ومنذ عدة أسابيع تجري مواجهات وأحداث عنف في الضفة الغربية. والأسبوع الماضي، قتل فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين قال الناطق باسم الجيش إنه تم إطلاق النار عليهما بعد محاولتهما مهاجمة جنود ومدنيين إسرائيليين.

إلى ذلك، تنظر محكمة العدل الإسرائيلية اليوم في التماس قدمه معتقل فلسطيني ضد احتجازه بدون محاكمة منذ ثلاث سنوات وتتهمه إسرائيل بأنه مسؤول كبير في تنظيم القاعدة وبأنه تدرب على صناعة الأسلحة غير التقليدية البيولوجية في أفغانستان. وقال صالح محاميد، محامي سامر البرق، لوكالة فرانس برس"تقدمنا بالتماسنا إلى العليا للمطالبة بإطلاق سراح سامر المعتقل إداريا بدون محاكمة منذ ثلاث سنوات وستقوم القوات الإسرائيلية بعد ثلاثة أيام بتجديد اعتقاله الإداري تلقائيا". وطالبت النيابة الإسرائيلية "بتمديد اعتقاله لعدم وجود طريقة أخرى لمنع الخطر الذي يشكله البرق ولأنها الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الكبير الذي يشكله عن أمن إسرائيل وأمن المنطقة وسلامة الجمهور فيها".

ع.ج.م/ ش.ع(أ ف ب، د ب أ)