اعترف الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند بمسؤولية بلاده عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة في حق الجزائريين خلال مظاهرة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 في باريس، وذلك قبل شهر ونصف من زيارته المرتقبة للجزائر. كلام أولاند يعتبر أول اعتراف رسمي فرنسي بهذه الجرائم، لكنه لم يرق إلى مستوى الاعتذار لأسر الضحايا. وكان مئات الجزائريين قتلوا إما رمياً بالرصاص أو بإلقائهم في نهر السين أحياء عندما خرجوا يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس للمطالبة باستقلال بلادهم عن فرنسا الاستعمارية. وأسفر قمع التظاهرة عن مقتل ما بين 50 إلى 200 شخص بحسب التقديرات المختلفة.

وقال أولاند، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية نشرته السفارة الفرنسية في الجزائر الأربعاء (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2012)، إن الجزائريين الذين تظاهروا من أجل الحق في الاستقلال قتلوا خلال حملة قمعية دموية. وأضاف الرئيس الفرنسي أن "الجمهورية (الفرنسية) تعترف بوضوح بهذه الوقائع"، فيما لم يقدم اعتذاراً إلى الضحايا أو الدولة الجزائرية. وأوضح البيان أن أولاند وبعد 51 عاماً من هذه المأساة، أشاد بالضحايا.

وكان رئيس بلدية باريس الاشتراكي بيرتران دولانوي قد وضع إكليلاً من الزهور على اللائحة التذكارية التي أقامها عام 2001 لضحايا القمع هؤلاء. وأفاد أنه لا شك في أن أولاند "سيعرف ما يقول وما يفعل كي يسمح لفرنسا أن تكون واضحة الرؤية حيال هذه اللحظة المأساوية في التاريخ".

يُشار إلى أن أولاند كان قد أعرب في اليوم نفسه من 2011 عندما كان مرشحاً رئاسياً آنذاك عن "تضامنه" مع اسر الضحايا في الذكرى الخمسين على مقتلهم، قائلاً إن "هذا الحدث حُجب مطولاً من رواياتنا التاريخية" وأنه من "المهم التذكير بالوقائع".

أ.ح/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)