ثلاث محافظات سورية مستثناة من الانتخابات البرلمانية في سوريا والمقرر إجراؤها بين 15 و20 سبتمبر/ أيلول القادم، وفقاً لتصريح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ومقرها دمشق لوكالة الأنباء السورية (سانا) مؤخراً.

تستبعد الانتخابات السورية المقبلة ثلاث مناطق ذات أغلبية من الأقليات، وهي السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والحسكة والرقة ذات الأغلبية الكردية، وذلك بسبب مخاوف أمنية وغياب السيطرة المركزية.

هذا الاستبعاد مؤقت بحسب دغيم، فالانتخابات في هذه المحافظات مؤجلة حتى "تسمح الظروف" على حدّ تعبيره، وقال: "إنه في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء الانتخابات إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بالكامل".

وأكد دغيم أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات التي يسكنها أكثر من خمسة ملايين شخص ستبقى شاغرة في البرلمان لحين إمكانية إجراء انتخابات فيها.

قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية متوقف على اعتراف ممثلي هذه المناطق بالحكومة السورية الحالية. وفي هذا الصدد، قال جيروم دريفون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية: "في الوقت الحالي، يفضل ممثلو هذه المناطق البقاء خارج الدولة، وبما أنهم لا يعترفون بالحكومة، فإنهم لا يشغلون المقاعد المخصصة لهم".

وفي حديثه مع DW قال دريفون إنه من المعقول ألا يعيد الرئيس المؤقت أحمد الشرع توزيع مقاعدهم، بل سيجعل مشاركتهم في التصويت متوقفة على قرارهم بالاعتراف بحكومة دمشق، وأضاف: "يعتمد الأمر على ممثلي الدروز والأكراد بقدر اعتماده على الحكومة".

الأقليات الكردية والدرزية ترفض التصويت

وصفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد هذا الاستبعاد بأنه "غير ديمقراطي"، وقالت في بيان: "إن تعريف مناطقنا بأنها غير آمنة نُفذ لتبرير سياسة الحرمان لأكثر من خمسة ملايين سوري".

وحذرت الإدارة الكردية من أن "أي قرار يُتخذ من خلال هذا النهج الإقصائي لن يعنينا، ولن نعتبره ملزماً لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا".

ساد التوتر مؤخراً على العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة دمشق بسبب الخلاف حول دمج قوات قسد في الجيش الوطني السوري وشكل السلطة على المناطق الكردية في سوريا.

وفي السويداء ردّ الشيخ حكمت سلمان الهجري، أحد زعماء الطائفة الدرزية على قرار دمشق بدعوات متجددة لإنشاء محافظة درزية منفصلة، وقال الهجري الذي يعتبر حكومة دمشق "متطرفة" إنه يسعى إلى توحيد الفصائل المسلحة المحلية، في أعقاب أعمال العنف الطائفي التي حصلت في المدينة منتصف شهر يوليو/ تموز.

ومع استمرار وقف إطلاق النار في السويداء، ما زال وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة مقيداً، ورغم توجيه أصابع الاتهام إلى حكومة دمشق إلا أن الأخيرة تنفي علاقتها بذلك. كما أن عشرات آلاف السكان نزحوا من المنطقة وما زالوا خارجها.

المخاوف من تجدد أعمال العنف في السويداء ما زالت موجودة، إذ أخبر جير بيدرسن، المبعوث الأممي الأعلى إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن العنف قد يستأنف في أي لحظة في السويداء.

وأضاف: "إن خطر اندلاع صراع جديد لا يزال قائما، وكذلك القوى السياسية الطاردة التي تهدد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، وأكد على ضرورة إثبات الحكومة السورية المؤقتة أنها تعمل لحماية كافة السوريين.

وكان قد رفض الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أي شكل من أشكال اللامركزية، وقد أكد على احترام حقوق الأقليات العرقية والدينية في سوريا، وتشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري.

أكثر من نصف السوريين غائبين عن الانتخابات

هذه الانتخابات البرلمانية هي أول انتخابات تُجرى منذ سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي. وفي حين لا يزال نحو نصف الشعب السوري نازحاً، صادق الشرع في مارس/ آذار الماضي على إعلان دستوري يمنح نفسه بموجبه سلطة تعيين ثلث أعضاء الجمعية التأسيسية البالغ عددهم 210 أعضاء، في حين يتم اختيار الثلثين المتبقيين من قبل هيئات انتخابية تشرف عليها لجنة عليا مكونة من 11 عضواً يعينها الشرع أيضاً.

اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن تشكيل لجان فرعية في كافة محافظات سوريا الـ 14، وستختار هذه اللجان الفرعية هيئات انتخابية تتألف من 30 إلى 50 فرداً سيصوتون للمرشحين المسجلين.

لكن ترى خبيرة شؤون الشرق الأوسط، بيرجيت شايبلر، الأستاذة بجامعة إرفورت في ألمانيا ومديرة معهد الشرق في بيروت حتى عام 2022 أن هذه الانتخابات غير واقعية، نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية نتيجة 14 عاماً من الحرب.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل سوريا بين 7 و7.4 مليون شخص، إلى جانب 6.2 مليون لاجئ سوري يعيشون في الخارج، ما يعني أن حوالي نصف سكان سوريا غير قادرين على المشاركة بالانتخابات البرلمانية.

الانتخابات السورية "مشكوك بشرعيتها"

قالت بينته شيلر، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة هاينريش بول السياسية الألمانية في برلين، لـ  DW:"شرعية الانتخابات البرلمانية مشكوك فيها أساساً، وانسحاب مجموعات رئيسية يقوض شرعية العملية برمتها".

وأضافت: "إن الإعلان عن استبعاد ثلاث مناطق تسكنها الأقليات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى رد فعل هذه المناطق بمقاطعتها بالكامل، أضعف موقف الشرع وألقى بمزيد من الظلال على رئاسته."

وبالرغم من استبعاد ثلاث محافظات سورية من الانتخابات تعتقد شيلر أن إجراء الانتخابات بحد ذاته هو علامة إيجابية، وقالت: "في حين أن غالبية الشعب السوري لا تزال ناقدة للانتخابات المقبلة، فإن هذه الانتخابات قد تكون حاسمة إما في تقويض الثقة بالإدارة الحالية في سوريا أو في استعادتها".

تحرير: عادل الشروعات