أول تشريع من نوعه.. البرلمان الأوروبي يقر قانون حرية الإعلام
١٣ مارس ٢٠٢٤
أقر البرلمان الأوروبي "قانون حرية الإعلام" لحماية الصحفيين والحفاظ على تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في ظل تدهور الوضع بدول أوروبية. وينص القانون على ضمانات بـ"تمويل مستدام" لوسائل الإعلام العامة وحماية المحتوى الصحفي.
ويتعلق النص خصوصًا باحترام سرية المصادر الصحفية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحفيون. وتم تبني النص بـ464 صوتًا مقابل 92 نائبًا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
وقالت مقررة النص، النائبة الألمانية زابينه فيرهاين: "يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا"، مشيرة إلى أن "مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورًا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح".
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن "القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد".
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحفيين مثل "بيغاسوس" و"بريديتر".
و ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة"، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء" بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.
اليونان الأقل حريةً صحفيةً بالاتحاد الأوروبي
05:11
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصًا على إدراج إمكانية استثناء "باسم حماية الأمن القومي"، ما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة. وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدًا.
ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحفيون ما لم يكن الأمر يتعلق "بجرائم خطيرة"، وألا يكون ذلك مرتبطًا بالنشاط الصحفي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل "سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل "مستدام ومتوقع". كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحفي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
م.ع.ح/ح.ز (أ ف ب)
اعتقالات واغتيالات.. أوضاع "حرية الصحافة" عربياً لا تزال مقلقة
لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم. هذه نماذج من سبع بلدان.
صورة من: Jdidi Wassim/SOPA Images /Zuma/picture alliance
السعودية- لا صوت للنقد
تأتي السعودية في مراتب متأخرة للغاية في مؤشرات حرية الصحافة، خصوصا منذ مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. لكن ليس الصحفيون السعوديون وحدهم من يواجهون الخطر، فحتى الأجانب يُسجنون. منهم الصحفي اليمني علي أبو لحوم، الذي أدانته الرياض بالسجن 15 عاما بتهمة الدعوة للإلحاد والردة، بسبب حساب على تويتر كان يديره باسم مستعار، فيما تقول مراسلون بلا حدود إن الحساب كان ينتقد السلطات السعودية.
صورة من: RSF
المغرب- ثلاثة صحفيين بارزين وراء القضبان
يقبع عدد من الصحفيين والمدونين المغاربة في السجن، بينهم ثلاثة صحفيين بارزين. أحدهم عمر الراضي. صحفي اشتهر في التحقيقات الاستقصائية، سُجن بتهم التجسس لصالح دول أجنبية والاعتداء الجنسي. لكن منظمات حقوقية تُرجع سبب الاعتقال إلى الضجة التي خلفها كشفه تعرّض هاتفه للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، خصوصا أن تقريراً لمنظمة العفو الدولية أفاد بالأمر نفسه، ما خلق توترا حينها بين الرباط والمنظمة الحقوقية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
لبنان- الاغتيال يهدد الإعلاميين
لا يعاني الصحفيون في لبنان بالضرورة من جبروت السلطة، بل الخطر يأتي بشكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي قد تغتالهم. المثال من واقعة الإعلامي والمحلل السياسي لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارته، شهر فبراير/شباط 2021، برصاصات في الرأس. وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمله مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه في أقل من سنتين بعد اغتيال مصور الجيش اللبناني جوزيف بجاني.
صورة من: Lokman Slim family/AP Photo/picture alliance
العراق- التهديد ليس من المسلحين فقط
العراق هو أحد أكثر دول العالم خطورة على الصحفيين بسبب تهديدات التنظيمات المسلحة. قُتل على الأقل ثلاثة صحفيين في آخر ثلاث سنوات، وأجبر عدد منهم على المغادرة وطلب اللجوء. لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، الاعتقالات والأحكام بدورها حاضرة، فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق ثلاثة صحفيين بالتجسس، وحكمت عليهم بست سنوات بتهم تهديد الأمن القومي.
صورة من: Dalshad Al-Daloo/Xinhua/picture alliance
الإمارات- صورة مغايرة لـ"مكان التسامح"
تقدم الإمارات نفسها على أنها إحدى قلاع التسامح في الشرق الأوسط، لكن منظمات حقوقية تشكك في ذلك خصوصا مع القيود الواسعة على الصحافة هناك بما فيها الصحافة الدولية. ومن أكبر قضايا التضييق على الصحفيين في الإمارات، ما وقع للصحفي الأردني تيسير النجار الذي سُجن ثلاث سنوات، وأسلم الروح بعد تدهور أحواله الصحية، أقل من سنتين بعد خروجه.
صورة من: RSF
مصرـ أحد أكبر سجون الصحفيين
تعدّ مصر واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، ومؤخرا تم إحصاء 66 صحفيا على الأقل في السجن. الأسماء كثيرة لكن بينها أربعة صحفيين يعملون في الجزيرة مباشر، والمفارقة أنهم اعتقلوا جميعا بعد وصولهم إلى مصر لقضاء إجازات عائلية، رغم تحسن العلاقة نسبيا بين مصر وقطر. أحدهم، واسمه أحمد النجدي، يبلغ من العمر 67 عاما، وهناك تأكيدات بمعاناته من ظروف صحية صعبة.
صورة من: Salvatore Di Nolfi/dpa/picture alliance
الصفحة لم تُطو في الجزائر
أعلنت الجزائر عن "عفو رئاسي" بحق الكثير من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، لكن على الواقع لم تتغير الكثير من الأمور. لا يزال نشطاء كثر رهن السجن بسبب آرائهم، منهم الصحفي والناشط الحقوقي حسن بوراس المتهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي منظمة رشاد، فيما ترى تقارير حقوقية أن الأمر يتعلق باعتقال على خلفية منشورات على فيسبوك، وسبق لتقارير إعلامية أن أكدت انسحاب بوراس من هذه المنظمة قبل اعتقاله.