أعلنت الأمم المتّحدة اليوم الجمعة (11 أغسطس/ آب 2023) انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسرّبها كارثة بيئية عام 1989 قبالة آلاسكا.

وعملت أطقم الإنقاذ 18 يوما لتفريغ النفط من السفينة في منطقة نزاع ساحلية مليئة بالألغام البحرية، وسط درجات حرارة عالية في الصيف وتيارات قوية.

 وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" انتهى بأمان اليوم، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".

ونُقلت حُمولة صافر إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في آذار/مارس الماضي وأطلق عليها اسم "اليمن".
 ومنذ بدء سحب النفط من صافر في 25 تمّوز/يوليو، حذّر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكّدًا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكّل تهديدات محتملة.
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة على مدى سنوات من أن ساحل البحر الأحمر بأكمله كان في خطر حيث كان من الممكن أن تنفجر الناقلة وربما تتسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة أمثال كارثة إكسون فالديز.

تكلفة "زهيدة" مقارنة بالخسائر في حالة تسرب النفط 

وتسببت الحرب في اليمن في توقف عمليات الصيانة في صافر عام 2015. وتستخدم السفينة للتخزين وهي راسية قبالة اليمن منذ أكثر من 30 عاما.

في المجمل، تقول الأمم المتحدة إنّ كلفة العملية تبلغ 143 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنةً بكلفة التنظيف في حال حصول تسرّب نفطي والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار.
ونظرًا إلى موقع "صافر" في البحر الأحمر، فإن تسرّبًا كبيرًا كان سيتسبب أيضًا بخسارة مليارات الدولارات يوميًا نتيجة تعطّل حركة الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة.
 كما أنّ كارثة بيئية مماثلة كانت ستُلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش. ولا يزال ينقص الأمم المتحدة نحو 20 مليون دولار من كلفة العملية.

في انتظار أفضل نهاية للقصة!

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نسق الجهود المعقدة لسحب النفط من السفينة "إنها لحظة مهمة تم فيها تجنب كارثة محتملة".

وقال شتاينر إن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 120 مليون دولار للعملية التي تطلبت شراء ناقلة ثانية لتفريغ الخام فيها، وطائرة تنتظر على أهبة الاستعداد لضخ مواد كيميائية لتبديد النفط في حالة التسرب، ووثائق مع أكثر من اثنتي عشرة شركة للتأمين على العملية.

وقال شتاينر "كنا نعتبر بالفعل، حتى اللحظات الأخيرة، أن هذه العملية يتعين أن تتوافر لها أعلى درجات الاستعداد لتخفيف المخاطر".

وأضاف "أفضل نهاية للقصة حين يباع هذا النفط بالفعل ويغادر المنطقة تماما".

ولا يوجد اتفاق حول كيفية المضي قدما في مثل هذه الصفقة. وسيبدأ مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن قريبا مفاوضات مع الجماعات المتصارعة في البلاد في محاولة للاتفاق على كيفية تقاسم عائدات بيع النفط الذي تمتلك حصة الأغلبية فيه شركة صافر المملوكة للدولة اليمينة.

ص.ش/ف.ي (رويترز)