توصل وزراء داخلية الولايات الألمانية أمس الجمعة (17 نوفمبر/تشرين ثاني) إلى اتفاق حول منح حق الإقامة للاجئين الذين يقيمون على الأراضي الألمانية منذ فترة طويلة. جاء ذلك في مؤتمر عقده الوزراء المعنيين بحضور وزير الخارجية الاتحادي فولفجانج شويبله في مدينة نيورينبيرغ. ويقضي الاتفاق الجديد بمنح حق الإقامة للاجئين الذين مضى على وجودهم فوق الأراضي الألمانية ما لا يقل عن ست سنوات بالنسبة للعائلات التي لديها أطفالا تحت السن القانونية، وثمان سنوات للعازبين. ويشترط للحصول على تصريح الإقامة وفقا للقواعد الجديدة ان يكون للشخص عمل يقتات منه هو وعائلته ان وجدت معه، كما انه لابد من توفر شرط الاندماج في المجتمع الألماني.

وسيمنح الأجنبي الذي يستطيع إثبات ان لديه عرض عمل "تصريح إقامة" لمدة سنتين قابلا للتجديد بدلا من "إقامة مؤقتة". وتمنح القواعد الجديدة فترة انتقالية للاجئين للبحث عن عمل حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2007. وهذا يعني بالنسبة لأولئك الذين لن ينخرطو في العمل حتى ذلك التاريخ أنهم لن يستطيعوا الحصول على تصريح بالإقامة وبالتالي سيظلون تحت تصنيف "مقيم مؤقت"، لكن وضعهم سيكون مهددا الآن أكثر من ذي قبل، حيث ينتظرهم التسفير إلى بلدانهم في أية لحظة إذا ما فشلوا في الحصول على فرصة عمل. في هذا السياق قال وزير داخلية بافاريا، رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات، غونتر بيكشتاين، بانه لن يُسمح لهذه الفئة بالبقاء في ألمانيا تحت مغريات المساعدات الاجتماعية السخية. الجدير بالذكر ان بيكشتاين كان قد قال قبيل انعقاد المؤتمر بأنه سيتم في هذا اللقاء تحديد من "سيسمح له بالبقاء ومن سيتوجب عليه الرحيل".

ترحيب ألماني رسمي بالاتفاق

وسارعت الحكومة الاتحادية الالمانية الى الترحيب باتفاق الوزراء، الذي يعتبر "ايجابيا من حيث المبدأ"، حسب تعبير نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية توماس شتيج الذي عبر عن "الغبطة الكبيرة" كون الوزراء قد توصلوا إلى تفاهم مشترك. وأعتبر المتحدث الحكومي بأن التحالف الحاكم أوجد حلا لمشكلة ظلت الولايات تناقشها على مدى سنوات طويلة. ورفض المتحدث الكشف عن أية تفاصيل أخرى. أما وزير الداخلية الاتحادي شتويبلر، فقد رحب بالاتفاق معتبرا إياه "نتيجة جيدة" ومساهمة مهمة لتحسين حق الإقامة، مشير إلى أن ترتيب وضع الأجانب يخدم أيضا قضية الأمن في البلاد. كما رحب وزير داخلية ولاية شلسفيغ ـ هولشتاين رالف شتينغر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالاتفاق معتبرا "انه يوم سعيد لعشرات الآلاف من الأشخاص وعائلاتهم حيث تحقق أخيرا حلمهم الذي تمنوه منذ سنوات طويلة". ورحب وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، اوفا شيونرمان، من الحزب الديمقراطي المسيحي، بالاتفاق مؤكدا بأن "من يعمل، سيحصل على حق الإقامة"، في إشارة الى ما تقتضيه القواعد الجديدة.

وتشير التقديرات إلى ان حوالي 200 ألف لاجئ يعيشون في المانيا تحت تصنيف "مقيم مؤقت" ويعانون من عدم الشعور بالأمان وتوقع ترحيلهم إلى بلدانهم في اية لحظة. ومن المتوقع ان يستفيد من هذه القواعد الجديدة مابين 30 إلى 50 ألفا من اللاجئين. كما ان هذه القواعد سوف تحول دون تسفير حوالي 190 ألفا من اللاجئين المقيمين في هذا البلد، على الأقل مؤقتا وحتى نهاية سبتمبر عام 2007 حيث سيمنح هؤلاء حق البقاء في ألمانيا للبحث عن عمل يستطيعون بموجبه تسوية أوضاعهم.

صيغ توفيقية لإنهاء سنوات من الجدل

هذا وكان قد سبق هذا الاتفاق الكثير من الجدل والنقاش على كل المستويات. في هذا السياق نقل عن وزير داخلية ولاية بافاريا بيكشتاين المعروف عنه تشدده حيال الأجانب، بأن المسئولين المعنيين بالأمر في الولايات نجحوا في الوصول إلى الاتفاق من خلال إجراء تعديلات على الحل التوفيقي الذي اقترحه الائتلاف الحاكم، حيث ان النقاش بين الوزراء حول ذلك المشروع بصورته المُقدمة "لم يتقدم قيد أنملة"، في إشارة إلى مدى اختلاف وجهات نظر مسؤولي الولايات حول هذا المشروع. جدير بالذكر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين القادم (20 نوفمبر/تشرين الثاني 2006).

الجدير بالذكر ان طرفي الإئتلاف الحكومي الموسع، ممثلين بوزيري الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبلر عن الحزب الديمقراطي المسيحي ووزير العمل فرانس مونتيفيرينغ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كانا قد توصلا يوم الثلاثاء الماضي (14 نوفمبر/تشرين الثاني2006) إلى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون يمنح اللاجئين إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة وفق شروط محددة، لكنه يمنح أيضا من حيث المبدأ فرصة الانخراط في سوق العمل. ووفقا لهذا المشروع يسمح للأجانب المقيمين في ألمانيا "بصفة مؤقتة" بالإقامة "بصفة مستمرة" إذا كان لديهم عمل يعيشون منه هم وعائلاتهم وليسو معتمدين على المساعدات الاجتماعية. لكن المعارضين لهذا المقترح رأوا بأن ذلك سيعني تثبيت اعتماد هؤلاء على المساعدات الاجتماعية، حسب تعبير بيكشتاين، الذي ذكًر بأن الولايات هي التي تتحمل الأعباء المالية للاجئين وليست الحكومة الاتحادية. وكان رؤساء وزراء الولايات الألمانية المنتمين إلى الحزب المسيحي الديموقراطي قد هددوا بعرقلة مشروع القانون عند طرحه للتصويت في مجلس الولايات "بوندسرات" الذي يشكلون فيه الأغلبية، بينما أيدت الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه المشروع.