اتفق طرفا الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا على وقف الأعمال القتالية، في انفراجة دبلوماسية كبيرة بعد عامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة. 

واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين قوات إقليم تيغراي من جهة، وقوات الجيش الاتحادي الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهم قوات من أقاليم أخرى ومن إريتريا، من جهة أخرى.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو، الذي رحب بمندوبين من الحكومة وقوات تيغراي، في حفل توقيع اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، في بريتوريا عاصمة جنوب افريقيا، إن الاتفاق سيسمح بتقديم الإمدادات الإنسانية إلى تيغراي من جديد.

وبدأت محادثات السلام رسميا فى بريتوريا يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول. وقال أوباسانجو، الرئيس النيجيري الأسبق الذي يقود فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي، إن تنفيذ الاتفاق ستشرف عليه وتراقبه لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الأفريقي. وأشاد بالعملية باعتبارها حلا افريقيا لمشكلة افريقية.

وقال رضوان حسين، ممثل الحكومة الإثيوبية ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، إن على جميع الأطراف الالتزام بنص وروح الاتفاق. وردا على هذا، تحدث مندوب تيغراي غيتاتشيو رضا، المتحدث باسم سلطات الإقليم، عن الموت والدمار واسع النطاق في المنطقة وقال إنه يأمل ويتوقع أن يفي الطرفان بالتزاماتهما.

وتجاوز الصراع أحيانا  نطاق تيغراي  وامتد إلى إقليمي أمهرة وعفار المجاورين. ولم تشارك إريتريا ولا القوات الإقليمية المتحالفة مع الجيش الإثيوبي في المحادثات في جنوب افريقيا ولم يتضح إذا كانت ستلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وقامت الحرب نتيجة انهيار كارثي في العلاقات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي سيطر على إثيوبيا لمدة 27 عاما، وأبي أحمد الذي كان ذات يوم جزءا من ائتلافها الحاكم، لكن تعيينه رئيسا لوزراء البلاد في 2018 أنهى هيمنة الجبهة.

ومنذ بدء المفاوضات، يتواصل القتال العنيف بلا توقف في تيغراي حيث تشن القوات الحكومية المدعومة من الجيش الإريتري وقوات إقليمية قصفا مدفعيا وتنفّذ ضربات جوية، وحيث استولت على عدد من البلدات من المتمردين.

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا ف ب)