بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام ديسالين مجدداً أن هدفهم ليس الإضرار بأحد، موضحاً أن المشروع الذي "يتم تمويله ذاتياً"، سينجز في الوقت المحدد. وحول هذا الموضوع سيجتمع ديسالين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر القادم، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

وتحمل إثيوبيا ومصر بعضهما المسؤولية حول عدم اتفاق وزراء المياه لدول إثيوبيا ومصر والسودان في اجتماعهم بالقاهرة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة. ففي الوقت الذي قال فيه مجلس الوزراء المصري أن إثيوبيا والسودان تحفظتان على "التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة"، قالت وزارة المياه والري والكهرباء الأثيوبية في بيان على موقعها الإلكتروني "بالرغم من محاولة الأطراف التوصل إلى تفاهم مشترك ، إلا أن مصر عارضت مجدداً مسودة التقرير الذي ينبغي إرساله للمؤسسة الاستشارية".

وخاضت إثيوبيا ومصر في السابق حرباً كلامية حول المشروع الذي يتكلف أربعة مليارات دولار. واشتكت إثيوبيا كثيراً من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين للانسحاب من المشروع الذي يقدر أن يولد 6000 ميغاوات من الكهرباء. وتهدف إثيوبيا من خلال المشروع أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا. وبينما تتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد، منها ستة آلاف ميغاوات داخلياً وألفان للبيع للدول المجاورة، ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزز النهضة التنموية في إثيوبيا. وقال مديرالمشروع  المهندس سمينو بقل لوكالة الأنباء الإثيوبية: "إننا نقول دائماً، إن سد النهضة ليس مشروعاً وطنياً فحسب، بل هو مشروع إقليمي وقاري وعالمي من حيث الفوائد".

"إذا لم يتم التسييس سنصل لنتائج"
وفي وقت أكد فيه مجلس الوزراء المصري أنه سيناقش الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه المسألة، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام ديسالين في زيارته لقطر والتي تخمض عنها توقيع اتفاقيات اقتصادية وعسكرية بين أديس أبابا والدوحة، إن هدفهم ليس الإضرار بأي دولة، نافياً في الوقت نفسه تمويل قطر للمشروع، مؤكداً أن تمويل المشروع ذاتي وأنه سينجز في الوقت المحدد.
وكان ديسالين قد قال في مؤتمر صحفي مع الرئيس السوداني في مؤتمر مشترك في آب/ أغسطس الماضي :"أي اتفاق يكون فيه اختلاف، والاختلاف في موضوع السد هو في قضايا فنية وليست سياسية. إذا لم يتم تسييسها سنصل إلى نتائج".

ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في مارس/ آذار 2015 واشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار. وتعهد الموقعون أيضاً بحماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد. ووقعت الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول 2016 في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان. وبالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مشترك في اجتماع القاهرة ، إلا أن الدول الثلاث أبدت استعدادها لمواصلة مشاوراتها في المستقبل، بحسب وكالة الأنباء الأثيوبية.

وبحسب الوكالة فإن "إثيوبيا تعتبر أن سد النهضة سيكون جسراً للسلام والتنمية والتعاون والتكامل بين دول حوض النيل و دولتي المصب والكل سوف يكون المستفيد".