توزيع اللاجئين:

ستتولى السلطة الاتحادية مهمة التنسيق بشأن توزيع حصص اللاجئين على الولايات الألمانية الستة عشر، وذلك عكس ما كان معتمدا. إذ كانت هذه المهمة تديرها كل ولاية على حدة بشكل مستقل. وسيظل ما يعرف بـ"بمفتاح كونغسشتاينر" الأرضية المعتمدة في معادلة التوزيع. و"مفتاح كونغسشتاينر" هو عبارة عن قانون يحدد سقف اللاجئين لكل ولاية حسب عائداتها الضريبية وعدد سكانها. ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى، ولهذا قررت الحكومة الاتحادية إنشاء "مراكز انتظار" تستقبل الوافدين الجدد، ومنها سيتم توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية.

المساعدات المالية:

تنوي الحكومة ببرلين التخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص أربعة مليار يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني. وعلى ضوءه ستدفع الحكومة الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى ذلك ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب. كما سيخصص مبلغ 500 مليون يورو لبناء مساكن اجتماعية وذلك إلى غاية عام 2019، كما ستتنازل الدولة عن بعض المنشآت العسكرية التابعة للجيش الألماني ومنشآت عقارية أخرى لصالح الولايات قصد توفير مساكن للاجئين.

رعاية الأطفال:

كما ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال، إلى غاية 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسيع قدراتها الاستيعابية.

"الدول الآمنة"

ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، صنفت على أنها "دول آمنة"، وذلك حتى تتمكن السلطات الألمانية من ترحيل طالبي اللجوء الحاملين لجنسيات الدول المذكورة بشكل أسرع. إضافة إلى ذلك، مُنع كل مواطن من هذه الدول الثلاث من العمل في ألمانيا في حال سبق له أن قدم طلب اللجوء فيها اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول 2015.

منحت الحكومة الاتحادية طالبي اللجوء فرصة تعلم اللغة الألمانية عبر ما يعرف بحصص الاندماج التي تعرف أيضا بالثقافة والتاريخ والنظام السياسي بألمانيا. واللاجئون السوريون من المستفيدين من هكذا برنامج، إلى جانب باقي اللاجئين القادمين من مناطق الأزمات. وتعتزم برلين تقديم المزيد من المساعدات المالية لدعم هذه الحصص.

مراكز إيواء اللاجئين

بات يتوجب على طالبي اللجوء مما يطلق عليه "الدول الآمنة" المكوث في مراكز إيواء اللاجئين وعدم مغادرتها. فيما سيتعين على الآخرين البقاء أيضا في هذه المراكز لمدة أقصاها سنة إلى حين إيجاد مساكن ملائمة لهم. وكانت المدة المسموح بها ثلاثة أشهر فقط. ولكن، نظرا لقلة المساكن الاجتماعية تمّ تمديدها. وأثناء إقامتهم بهذه المراكز لا يحصل طالبو اللجوء على إعانات مادية ولكن عينية فقط.

الرعاية الطبية:

في عام 2016، سيتم الإقرار بشأن بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستسمح لهم بزيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية. وفي حال اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستكون ملزمة بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، على أن تقوم الولايات بتعويض المبالغ.

المهربين:

قوانين جزائية صارمة بانتظار المهربين وشبكات التهريب في عام 2016. ويعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجن. وإلى غاية اللحظة كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.