أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم الثلاثاء (17 شباط/ فبراير 2015) إلى محكمة عسكرية لأول مرة بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في آب/ أغسطس 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري. وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة، ستبدأ أولى جلساتها في 23 شباط/ فبراير الجاري.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين بتأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين 14و 16 آب/أغسطس 2013. وذلك إثر فض قوات الأمن لاعتصامات للإسلاميين في القاهرة في 14 آب/ أغسطس من نفس العام.

وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا من طرف الجيش في مكان سري لا يمكنه من التواصل مع العالم.

وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش. بالمقابل أدى فض اعتصام أنصار مرسي في 14 آب/أغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة في مصر أصبحوا يحالون إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية فقط، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

وأحيل أكثر من 820 إسلاميا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.

ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012.

هـ.د/ أ.ح ( أ ف ب)