يبدو أن الحكومة الاتحادية الألمانية لا تكلّ عندما يتعلق الأمر بالهجرة. فقد أعلنت وزيرة التعاون والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه عن  شراكة مع  المغرب في مجال  الهجرة خلال زيارتها للرباط نهاية كانون الثاني/يناير 2024. وبعد بضعة أيام فقط، في السادس من شباط/فبراير 2024، افتتحت الوزيرة الألمانية مع وزيرة الدولة النيجيرية للعمل نكيروكا أونييجيوشا مركزًا لاستشارات الهجرة في مدينة نيانيا النيجيرية. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد دعا في أيار/مايو من العام الماضي العمالة الماهرة من كينيا للقدوم إلى ألمانيا وأعلن عن شراكة  للهجرة خلال زيارته إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتسعى الحكومة الألمانية جاهدة للتوصل إلى ما يسمى بشراكات الهجرة مع العديد من البلدان، وقد وقعت بالفعل اتفاقيات لهذا الغرض، ومن تلك الدول:  المغرب ونيجيريا وكينيا وكولومبيا والهند وقيرغيزستان وأوزبكستان وجورجيا ومولدوفا. وقد تم إبرام مثل هذه الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 15 عامًا. ووفقًا لـ"مرفق شراكة الهجرة" (MPF) الأوروبي، وهو مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي "لدعم البعد الخارجي لسياسة الهجرة"، هناك نحو 50 شراكة مختلفة من هذا القبيل. ولكن ما الذي يجعل هذه الشراكات مختلفة عن عمليات التنسيق العادية في مجال إعادة طالبي المهاجرين المرفوضين أو اتفاقيات الهجرة السابقة؟

تنسيق أفضل ومزيد من التأشيرات!

بالنسبة للممثل الخاص للحكومة الألمانية لاتفاقيات الهجرة، يواخيم شتامب، فإن "شراكات الهجرة هي لبنة أساسية لمفهوم شامل". ووفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية، التي يعمل فيها شتامب، فإن ذلك يتضمن "نقلة نوعية للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة القانونية". وعلى النقيض من اتفاقيات الهجرة العامة، فإن شراكات الهجرة تدور حول تبادل الثقة والتعاون في مجالات سوق العمل والتدريب وقدوم العمال المهرة. ولا ينبغي مكافحة الهجرة غير النظامية فحسب، بل ينبغي أيضًا استبدالها بالهجرة النظامية.

ويرى خبير الهجرة شتيفن أنغينيندت من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP) أيضًا أن شراكات الهجرة "مهمة للغاية" و"لا غنى عنها". ومع ذلك "فهي ليست حلاً سحريًا لحركات اللاجئين واسعة النطاق"، كما يوضح في مقابلة مع DW. ويضيف الخبير: "الاتفاقيات السابقة غير فعالة بشكل عام أو لا تحقق التأثير الذي كان عليها تحقيقه بالفعل. لأن جميع شراكات الاتحاد الأوروبي للهجرة والتنقل والتي تم إبرامها منذ عام 2007 كانت تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية". والمشكلة، بحسب الخبير، هي التقصير الدائم بخصوص مراعاة مصالح الدول الشريكة.

وتشمل مصالح تلك الدول، من بين أمور أخرى، توسيع فرص الهجرة النظامية للعمل أو الدراسة أو استكمال التعليم أو التدريب المهني في دول الاتحاد الأوروبي. ويقول أنغينيندت إنه طالما لا يتم أخذ هذه المصالح في الاعتبار، فإن الإرادة السياسية لدى الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة تبقى منخفضة. وتشمل الشراكات أيضًا الإصدار السريع للوثائق لمواطني تلك الدول الموجودين في بلدان أوروبية دون أن يكون لهم حق بالبقاء، وذلك حتى يكون بالإمكان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. كما تشمل وضع ضوابط أكثر صرامة على الراغبين في مغادرة البلاد داخل الدولة نفسها.

غير مناسبة للبلدان التي تعاني من حرب أهلية
وبإلقاء نظرة عن كثب، فإن هذا يعني أن شراكات الهجرة مناسبة جزئيًا فقط للحد من تحركات اللاجئين - حتى لو كان المصطلح يثير معان أو ارتباطات أخرى. فمعظم الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا  كلاجئين يأتون من بلدان تشهد حروبًا أو يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.

يقول للممثل الخاص للحكومة الألمانية لاتفاقيات الهجرة شتامب: "لا يمكننا تطوير شراكة بشأن الهجرة مع دول مثل سوريا وأفغانستان". وجاء في بيان أن الحكومة الاتحادية تحاول بدلاً من ذلك "دعم الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين من هذه الدول".

وفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، فإن معظم طالبي اللجوء في ألمانيا منذ سنوات يأتون من سوريا وأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد طالبي اللجوء من تركيا في السنوات الثلاث الماضية ليصل الآن إلى 19 بالمائة. بينما تأتي دول مثل  جورجيا، التي أبرمت ألمانيا معها شراكة في مجال الهجرة، في أسفل قائمة الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء إلى ألمانيا.

وقال شتامب في مقابلة تلفزيونية: "أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع جورجيا، وفي الأسابيع القليلة المقبلة، مع مولدوفا". بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكة المتعلقة بالهجرة مع المغرب، والتي تم الإعلان عنها في نهاية شهر يناير فقط، "يجري تنفيذها بالفعل" بحسب شتامب الذي أضاف: "بعد سنوات عديدة لم تسر فيها الأمور على ما يرام، أصبحت لدينا الآن علاقة ثقة".

الهجرة النظامية بدلًا من غير المنضبطة
يُشار أحيانًا إلى الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا للحد من الهجرة إلى إيطاليا باسم "شراكة الهجرة"، لكن لا يبدو أنها تتناسب مع هذا النموذج. فمن المقرر بناء مركزين لاستقبال المهاجرين هذا الربيع في ألبانيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المفترض أن يقدم طالبو اللجوء طلبات لجوئهم هناك.

ولذلك فإن وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه تتبنى بشكل مقصود لهجة مختلفة عن نبرة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حتى ولو كانت الوزيرة الألمانية راغبة في زيادة عدد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا.

وفي افتتاح المركز الاستشاري للهجرة في نيجيريا مطلع شباط/ فبراير، قالت شولتسه: "الهجرة حقيقة. وعلينا أن نتعامل معها بطريقة تفيد الجميع: المهاجرين والبلدان الأصلية والبلديات التي تستقبلهم".

أعده للعربية: محيي الدين حسين