أصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) إحصاءات جديدة بخصوص الناتج الإجمالي المحلي في مجموع الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو، ودلت الإحصاءات على تأثر الاقتصاد الأوروبي سلبا من ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وبحسب الإحصاءات الجديدة فإن الربع الأخير من العام الماضي 2007 شهد تباطؤا في نمو الناتج الإجمالي المحلي لدول منطقة اليورو حيث بلغ 0.4 بالمائة بالمقارنة مع 0.7 بالمائة خلال الربع الثالث من 2007. وأتى هذا التراجع في ظل ارتفاع سعر اليورو في نهاية 2007 من حوالي 1.35 دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى حوالي 1.45 في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول.

قلق وزاري أوروبي

وفي هذا السياق أعرب وزراء مالية منطقة اليورو عن قلقهم من ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار ودعوا ضمنا الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لكبح انخفاض سعر الدولار. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس مجلس وزراء المالية في منطقة اليورو، جان كلود يونكر، وزير مالية لوكسمبورغ قوله: "نحن قلقون من تقلبات سعر القطع..وما زلنا نعتقد أن سعر الصرف يجب أن يعكس المعطيات الاقتصادية الأساسية وأن الارتفاع المفرط والحركات غير المنظمة لسعر العملات لا تخدم النمو". واوضح يونكر أن الأوروبيين قالوا للسلطات الأمريكية: "إن الدولار القوي يخدم مصلحة الولايات المتحدة". وهو ما اعتبر دعوة لواشنطن كي تفي بوعودها المتعلقة بالسعي لتعزيز سعر صرف الدولار. ولا تبدو الولايات المتحدة إلى الآن عازمة على تغيير سياستها المالية بخصوص سعر الدولار، حيث أن الإبقاء على سعر الدولار منخفضا يؤدي إلى نمو صادراتها إلى الخارج، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تباطؤا.

الاقتصاد الألماني يتأثر سلبا من ارتفاع الدولار

ولم تكن البيانات الإحصائية عن منطقة اليورو هي الدليل الوحيد على التأثير السلبي لارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد الأوروبي. فقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الألماني أن هناك تأثيرا سلبيا على الصادرات الألمانية إلى اليابان والولايات المتحدة نتيجة لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار. وذكر المكتب أن نمو صادرات ألمانيا إلى هذين البلدين تراجع خلال عام 2007 بنسبة 6 بالمائة تقريبا بالمقارنة مع العام الذي سبقه. بالمقابل زادت صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة 21 بالمائة خلال العام الماضي في حين سجلت صادرت ألمانيا إلى شركائها الرئيسيين داخل الاتحاد الأوروبي وهما فرنسا وبريطانيا نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها.

ورغم التأثيرات السلبية لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار إلا أن الاقتصاد الألماني تمكن بشكل عام من رفع الحجم الإجمالي لصادراته في 2007 بنسبة 8.5 بالمائة بالمقارنة مع 2006. وبلغت قيمة الصادرات الألمانية في العام الماضي 969 مليار يورو. أما الواردات الألمانية فلم تنمو إلا بنسبة 5.2 بالمائة فقط لتبلغ قيمتها 772.5 مليار يورو، وهو الأمر الذي زاد من الفائض التجاري في الميزانية الألمانية لتصل قيمته إلى 196.5 مليار يورو.