قرر قاضي التحقيقات بمحكمة القاهرة الجديدة مساء الأربعاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2016)، إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في قضية التمويل الأجنبي، وفق ما نشره محامي الحقوقية على حسابه بتوتير. ويأتي ذلك بعد ساعات من القبض على المحامية المصرية من منزلها واقتيادها للتحقيق. 

ووجه قاضي التحقيقات إلى عزة سليمان اتهامات بتلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وفق ما جاء في تغريدة لمحاميها محمود بلال.

ويأتي ذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات المصرية حاليا ضد نشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

 

وعلى ضوءها تمّ تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر وثلاث منظمات أهلية في أيلول/سبتمبر الفائت تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.

ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وحول هذا الإجراء، علّق المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله بالقول إنه "تطور جديد"، مضيفا "اعتقد أنهم (السلطات) يصعدون الأمر. خطوة خطوة".

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أعربت الأمم المتحدة عن "القلق الشديد" إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال خمسة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

و.ب/ح.ح (أ ف ب، د ب أ)