قامت الدنيا ولم تقعد في وجه الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير في مصر، حين دعا إلى ضرورة إشراك الإخوان المسلمين في حكم مصر. ومع أن البرادعي "لم يأت بجديد"، حين أعلن عن ترحيبه بتحول الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي، فإن أبواب جهنم فتحت عليه وجاءته سهام النقد من ممثلي المعارضة والحزب الوطني الحاكم على السواء. فتحول الإخوان المسلمين من جماعة دينية دعوية إلى حزب سياسي ليس من بنات أفكار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية وإنما أمر يناقش في مصر منذ سنوات؛ وربما الجديد هو أن الرجل تجرأ وربط الفكرة بالمشاركة في الحكم.

ففي عام ألفين وسبعة طرح الإخوان برنامجا سياسيا بعنوان "برنامج حزب الإخوان المسلمين" أثار بدوره سجالا واسعا في الوسطين السياسي والثقافي والمصري. وبالرغم من أن بعض المفكرين وقادة المعارضة رأوا في البرنامج "بعض الإيجابيات" إلا أنّ الانتقادات انصبت على اعتماده على"تفسيرات فقهية ضيقة" تبقي على الجماعة "صفة الدعوية". كما أنه يبقيها في وضع معلق بين "الحزب والجماعة الدعوية" رغم حديثه (البرنامج) عن حزب سياسي، كما يقول الكاتب والصحافي المعارض وائل عبد الفتاح.

الإخوان و"مأزق الجمع بين السياسة وإلغائها"

ويدافع عبد الفتاح، في حوار مع دويتشه فيله، عن انتقادات المعارضة لكلام البرادعي، حول ترحيبه بتحول الإخوان إلى حزب سياسي، لأن الجماعة تنتمي إلى "ظاهرة سياسية سابقة على التاريخ". ويشدد عبد الفتاح على أن جماعة الإخوان المسلمين، ورغم قوتها و"حضورها التاريخي"، إلا أنها تعبر عن "ارتباك الأداء الحزبي في مصر"؛ إذ "لا يجوز أن تعمل جماعة دعوية في السياسة". ويدعو الكاتب اليساري المصري إلى "فصل الجماعة الدعوية عن الحزب السياسي". فالجماعة الدعوية تعني "إلغاء السياسة" فكيف يمكن "الجمع ما بين السياسة وإلغائها؟ هذا هو مأزق الإخوان المسلمين".

ويستغرب المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري حمدي حسن لجوء بعض أطياف المعارضة المصرية إلى "التشهير بالجماعة وبوجودها التاريخي والواقعي على الأرض". ويرى حسن بأن وصف جماعته بأنها "سابقة للتاريخ أمر غير مقبول". ويضيف حسن، في حوار مع دويتشه فيله، بأن جماعة الإخوان المسلمين "تمارس السياسة منذ عقود ولها ثمانية وثمانون نائبا في البرلمان المصري وهي تؤمن بالمبادئ الديمقراطية والدولة الديمقراطية الحديثة". ويشدد عضو مجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان على أن "عدم الاعتراف القانوني بوجود الإخوان يشكل الإشكالية الأخطر في الدولة المصرية الحديثة".

الحركات الإسلامية والاندماج في الحياة السياسية

وبدوره يصف لوتز روغلر، الباحث الألماني المتخصص بحركات الإسلام السياسي، السجال حول الجماعة الدعوية والحزب السياسي بالـ"قديم وبأنه تجاوز الحالة المصرية". فقد طرح ظهور حركات الإسلام السياسي، في العقود الماضية، حسب روغلر، "تحديات جديدة أمام الدولة الديمقراطية الحديثة". ويضيف روغلر، في حوار مع دويتشه فيله، بأنه بات على هذه الدولة أن تفكر في "كيفية استيعاب هذه الحركات خصوصا أنها رفضت، في البداية، المبادئ الديمقراطية".

فالمشكلة تكمن في الأساس في "دمج، أو إدماج، هذه الحركات الإسلامية في الحياة السياسية" في عدد من البلدان العربية. بمعنى إيجاد توافق بين "الدولة الديمقراطية الحديثة وحركات دينية تمارس السياسة باسم الدين". ويرى روغلر بأن الإخوان المسلمين اكتسبوا "خبرة سياسية عبر المشاركة في الانتخابات والحياة البرلمانية" بعد أن كانوا لعقود يرفضون "المبادئ الديمقراطية والانخراط في "مؤسسات الدولة الحديثة".

النموذج الأردني أم التركي؟

وبالرغم من أن المتحدث باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب المصري حمدي حسن يؤكد بأن حركته ماضية في مشروع التحول إلى حزب سياسي وأن "مجلس شورى الإخوان كله وافق على إنشاء حزب" فإنه يرى بأن الوقت غير مناسب "لإعلان إنشاء هذا الحزب". ولكن إذا اختار مكتب الإرشاد المضي في إجراءات تشكيل الحزب فإن "النموذج الأردني هو الأقرب إلى تصور وفهم جماعة الإخوان المسلمين في مصر". فهذا النموذج يسمح لحركة الإخوان المسلمين أن تبقى قائمة "كجماعة مهتمة بالعمل الدعوي والتربوي ويكون لها حزب أو واجهة سياسية تعبر عن رأيها". ومن المعروف أن لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية جناحا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي".

ويرى الباحث الألماني لوتز روغلر بأن تجربة "حزب العدالة والتنمية" في كل من تركيا والمغرب تشير إلى إمكانية التمييز بين "الديني والسياسي" داخل الحركات الإسلامية؛ وبالتالي يمكن أن ينبثق عن إخوان مصر "حزب سياسي". كما يمكنهم أن يطوروا نموذجا يشبه الحالة الإخوانية في الأردن، بمعنى "الجمع بين السياسي والدعوي في كيانين تنظيميين".

إلا أن الكاتب والصحافي المصري وائل عبد الفتاح يحذر من هذا الجمع ويدعو إلى ضرورة الخروج من "الحالة الدعوية إلى الحالة الحزبية". فالمطلوب من الإخوان، برأيه، التحول إلى "حزب سياسي ذي مرجعية دينية كالنموذج التركي". فتشكيل حزب بمرجعية دينية يختلف تماما "عما يسمى بتطبيق الدين أو تحكم الدين في السياسة". إذ لا يمكن "تطبيق الشريعة في مجتمع متعدد الأديان" كالمجتمع المصري لأن هذا يعني "تحويل اثني عشر مليون مصري إلى ضيوف، إلى مواطنين من الدرجة الثانية"، والمقصود هنا الأقباط.

الكاتب: أحمد حسو

مراجعة: هيثم عبد العظيم