بعد يوم من اجتماع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية بمسؤولين من الإخوان المسلمين في القاهرة، في أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين الإدارة الأميركية والجماعة، رأى الأسقف الألماني هاينريش موسينغهوف، أسقف كنيسة مدينة آخن الألمانية، أن العالم ينظر بمشاعر مختلطة تجاه التطورات السياسية في مصر والشرق الأوسط، وذلك في ختام زيارته لإسرائيل الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2012).

واعتبر موسينغهوف أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك "كان بمثابة عنصر استقرار لإسرائيل"، وأنه كان يسيطر على جماعة الإخوان المسلمين في مصر. غير أن الأسقف الألماني الذي كان على رأس وفد ألماني حضر ملتقى عالميا في إسرائيل للأساقفة في منطقة الشرق الأوسط انتقد سجل نظام مبارك في مجال حقوق الإنسان".

اجتماع إخوانيّ-أمريكي عالي المستوى

في المقابل، ارتفع مستوى الحوار بين الإدارة الأمريكية والإسلاميين من خلال اللقاء الذي جرى الأربعاء بين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز، الذي يزور القاهرة، وقياديين من الإخوان ممثلين بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة. وكانت الولايات المتحدة قالت مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري إن الإخوان المسلمين قدموا تأكيدات بأنهم سيحترمون معاهدة السلام المبرمة عام 1979 بين مصر وإسرائيل، الحليف الأول لواشنطن في المنطقة.

وبعد اللقاء قال حزب العدالة والتنمية، الذي احتل في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية وبفارق كبير عن بقية الأحزاب، إن رئيس الحزب محمد مرسي طالب "أن يكون موقف الولايات المتحدة من القضايا العربية والإسلامية إيجابيا". وأضاف أن "الحزب مقتنع بأهمية العلاقات المصرية الأميركية التي يجب أن تقوم على التوازن بين الطرفين". وأكد الحزب أن بيرنز، خلال الاجتماع الذي تم في مقر الحزب في المنيل، استهل اللقاء "بتهنئة الحزب على النتائج التي حققها وبترحيب بلاده بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر"، مؤكداً أن الأميركيين "يحترمون خيار الشعب المصري".

الأمريكيون لم يلتقوا بالسلفيين

واجتمع بيرنز، الذي كان قد التقى برئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي، مع مسؤولين من أحزاب سياسية أخرى ومن منظمات المجتمع المدني. غير أنه لم يلتقِ مسؤولين من حزب النور السلفي الذي حقق المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات بحلوله في المرتبة الثانية إثر حصوله على قرابة 25% من الأصوات. وعلى الرغم من تمسك الإخوان وحزب النور بالمرجعية الإسلامية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين حرصت في الآونة الأخيرة على تمييز نفسها عن السلفيين بتأكيدها أنها تمثل الإسلام الوسطي المعتدل.

وكانت أحزاب وشخصيات سياسية مصرية اتفقت في اجتماع يوم أمس على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد للبلاد، لكنها تجنبت الاقتراب من المسائل المثيرة للجدل بشأن مستقبل الدولة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وتم إقرار هذه المبادئ في اجتماع دعا إليه الأزهر وحضره كبار رجال الدين المسيحي وباحثون إسلاميون وليبراليون ونشطاء من الشباب، ويأتي ذلك قبل الذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية.

المجلس العسكري سيسلم السلطة في يونيو المقبل

وتشمل المباديء التي تلاها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب "استكمال أهداف الثورة" وضمان الحريات. لكنه تجنب التطرق إلى قضايا معينة مثل سلطات البرلمان والرئيس وهي مسائل قد تثير نقاشات ساخنة في البرلمان الجديد الذي يتعين عليه أن يختار جمعية تأسيسية من 100 عضو تضع الدستور الجديد. والدستور الجديد هو الجزئية الأساسية من جهود وضع البلاد على طريق الديمقراطية. ويخشى الليبراليون أن يكون من شأن المكاسب التي حققتها الأحزاب الإسلامية أن تسيطر على وضع الدستور بما يجعل توجهاته دينية بشكل أكبر. ويصر الإسلاميون على أنهم يريدون حكومة توافقية ودستورا يمثل جميع المصريين.

يُذكر أن الأحزاب الليبرالية واليسارية حققت نتائج ضعيفة في انتخابات مجلس الشعب وكذلك الحركات الشبابية المنبثقة عن الثورة المصرية. وتتجه الأنظار الآن إلى انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) التي ستبدأ في 29 يناير/كانون الثاني الجاري على أن تنتهي في 22 شباط/ فبراير المقبل. وتنتهي الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط مبارك بانتخاب رئيس للجمهورية في موعد لا يتجاوز الثالث من حزيران/ يونيو المقبل ليتسلم السلطة التنفيذية من المجلس العسكري.

(ع.م/ أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو