طلبت الولايات المتحدة الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2021) "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، في موقف حازم لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يقطع مع سياسة خلفه دونالد ترامب إزاء هذا البلد.

 وقال القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، "تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول، نطلب من تركيا وروسيا أن تباشرا فوراً بسحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

 وأضاف ميلز "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً". 

من جهتها تواصل روسيا نفي أي حضور عسكري لها في ليبيا، سواء كان مباشرا أو عبر مرتزقة.

 وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.

 ولم يشر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال مداخلته إلى الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا. وذكّر الدبلوماسي بما أسماه "الاعتداء الغربي" على ليبيا عام 2011 الذي قاد إلى إطاحة معمر القذافي، واكتفى بالإشارة إلى أن روسيا "دافعت دائما عن تسوية سلمية للأزمة الليبية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

 ويبدد هذا الموقف الأمريكي الحازم في ظل إدارة جو بايدن الغموض الذي لفّ لسنوات السياسية الأمريكية لدونالد ترامب بشأن ليبيا. وبدا كأن ترامب دعم في وقت من الأوقات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، على حساب حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

اقرأ أيضا: إدارة بايدن تكشف عن توجه لتغيير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

المهلة انتهت ولم يغادر أحد!

 وفي ديسمبر/ كانون الأول، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع. وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.

 ويحظى حفتر بدعم الإمارات ومصر وروسيا، خصوصاً من خلال مرتزقة مجموعة فاغنر الخاصة التي تعتبر مقربة من السلطة في روسيا، فيما تحظى حكومة الوفاق بدعم عسكري من تركيا ومقاتلين سوريين نقلوا من سوريا إلى ليبيا.

 وجاء الانتشار العسكري التركي في ليبيا الذي يشمل خاصة طائرات مسيرة قتالية، إثر توقيع اتفاقية عسكرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، وقد مدد البرلمان التركي سريانها في 22 كانون الأول/ديسمبر لمدة 18 شهرا.

 وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 تشرين الأول/أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير/ كانون الثاني. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)