كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء