أدانت محكمة ماليزيّة زعيمَ المعارضة أنور إبراهيم بممارسة الجنسية المثلية اليوم (7 مارس/ آذار 2014)، بعد أن قبلت طعنَ الحكومة على تبرئته من التّهمة قبل عامين. وقال أنصارُ أنور إبراهيم إن حكمَ الإدانة له "دوافعٌ سياسية والقصد منه هو القضاء على مستقبله".

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنّ أنور إبراهيم، البالغ من العمر 66 عاماً، مارس الجنس مع مساعده عام 2008. وكان أنور إبراهيم اعتقل عام 2008 وقضى ست سنوات في السجن بتهمة المثلية الجنسية والفساد، بعدما أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998، كما خسر مكانته كوريث لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2012، تمت تبرئته بعد التّشكيك في عيّنات الحمض النووي المقدّمة من الشرطة. لكنّ محكمة الاستئناف رفضت اليوم تشكيك الدفاع في عيّنات الحمض النووي.

ويقول محامون إن الفريقه القانوني لأنور إبراهيم سيستأنف حكم إدانته أمام المحكمة العليا، وسيتمكن على الأرجح من تأييد حكم براءته. لكن الحكم قد يؤثر على خطط أنور للفوز في انتخابات محلية هذا الشهر، يتوقع كثيرون أن تمهّد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانجور، التي تعتبر أغنى ولاية ماليزية وأكثرها كثافة سكانية. ويمثل أنور ابراهيم المعروف بشخصيته الكاريزمية، تهديداً قوياً لتحالف باريسان الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

ع.ع / ع. ج. م (رويترز)