قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن محمد حسن رضائي أعدم فجر اليوم الخميس (31 ديسمبر/كانون الأول 2020). وقالت الناطقة باسم المكتب رافينا شمداساني في بيان "إن إعدام أطفال مذنبين محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي وإيران ملزمة التقيد بهذا الحظر". وأضافت أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "تدين بشدة عملية الإعدام". وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان يشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام رغم الجهود التي بذلها للتواصل مع طهران في هذه القضية.

ولفتت إلى أن هناك "مزاعم مقلقة تفيد بأن الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب استخدمت في إدانة رضائي" مضيفة أن هناك "مخاوف جدية أخرى بشأن انتهاك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة".

ولم تقدم المكتب الأممي أي تفاصيل إضافية حول رضائي أو الجريمة التي دين بارتكابها والتي يُقال إنه ارتكبها عندما كان عمره 16 عاما. لكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، ألقي القبض عليه في العام 2007 لتورطه في حادث طعن مميت لرجل خلال شجار، وأمضى أكثر من 12 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وقالت المنظمة على تويتر إن رضائي أدين بناء على ما قيل إنها اعترافات انتزعت قسرا.

من جانبه قال ناطق باسم الممثل الأعلى للشؤون في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يدين هذا الإعدام بأشد العبارات". وأضاف "من حيث المبدأ، يعارض الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام في كل الظروف (...) ويدعو إيران إلى الامتناع عن تنفيذ أي إعدام في المستقبل".

وأشارت شمداساني إلى أن إعدام رضائي، وهو رابع عملية من نوعها تنفذ في البلاد خلال العام 2020، جاء بعد فترة وجيزة من سلسلة عمليات إعدام أخرى في إيران. ففي 12 كانون الأول/ديسمبر، أثار إعدام المعارض روح الله زام المقيم في فرنسا احتجاجات دولية واتهمت الحكومات الغربية طهران باختطافه في الخارج لمحاكمته. وأشارت أيضا إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص أُعدموا في سجون مختلفة عبر البلاد بين 19 و26 كانون الأول/ديسمبر.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ثمانية آخرين على الأقل معرضون لخطر "الإعدام الوشيك". وقالت شمداساني "لقد حضت الأمم المتحدة إيران مرارا على التوقف عن إعدام قاصرين مذنبين، لكن لدينا معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 80 قاصرا ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام".

وحسب رويترز لم تأت وسائل الإعلام الإيرانية على ذكر الإعدام، ولم يتسن التواصل مع مسؤولين قضائيين للتعليق اليوم الخميس وهو بداية عطلة نهاية الأسبوع في إيران. وحسب ذات الوكالة فإنه وطبقا للقانون الإيراني يعتبر سن البلوغ هو انتهاء سن الطفولة وهو 15 للفتيان وتسع سنوات للفتيات ويعود للقاضي الحكم على نضج المتهمين في قضايا عقوبتها الإعدام. وعندما يكون هناك فارق واضح بين القوانين المحلية والدولية تستند السلطات الإيرانية للقوانين المحلية.

ع.ج.م/أ.ح ( أ ف ب، رويترز)