حملت هيئة محلفين أمريكية البنك العربي ومقره الأردن مسؤولية تقديم دعم مادي لحركة حماس وألزمته بدفع تعويضات لأسر ضحايا 24 هجوما قيل إن حماس شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصل للقرار يوم أمس الاثنين بعد نظر القضية على مدى ستة أسابيع أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين. ويصف المحامون القضية بأنها أول دعوى مدنية ضد بنك تتهمه بتمويل الإرهاب تحال للمحاكم في الولايات المتحدة. وتجري المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات في وقت لاحق.

ولم يبدأ بعد النظر في قضيتين مماثلتين، الأولي ضد بنك الصين أمام محكمة في نيويورك وتتهمه بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي والثانية ضد بنك كريدي ليونيه وتتهمه بمساعدة حماس. وينفي البنكان هذه الادعاءات.

وأقام نحو 300 مواطن أمريكي، كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا هجمات مرتبطة بحماس، الدعوى في عام 2004.

واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.

والبنك متهم بدفع 5300 دولار لأسر أشخاص نفذوا هجمات انتحارية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية. ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت تاليا أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.

وقال البنك في بيان انه سيستأنف الحكم "الذي لم يكن مفاجئا له" بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة ومنعته من الدفاع عن نفس بشكل سليم وجعل من القضية "محاكمة لحماس" فعليا. وقال البنك إن الحكم يعرض بنوكا مثله "لمطالبات ضخمة" لتقديمه خدمات مصرفية عادية.

ي ب/ ع ج م (ا ف ب، رويترز)