في بيان صدر عن مؤسسة حق الحياة (The Right Livelihood Foundation) الدولية ومقرها في السويد، وتلقت DW عربية نسخة منه اليوم (الجمعة 24 نيسان/ ابريل 2020) أعربت المؤسسة الحقوقية عن عميق حزنها لوفاة معتقل الرأي عبد الله الحامد في أحد السجون السعودية كاشفة أنه كان قد حاز على جائزتها الحقوقية لعام 2018  

وحمّلت المؤسسة السلطات السعودية بشكل مباشر "مسؤولية وفاة الحامد، لأن هذه السلطات حجبت عنه العناية الطبية الكافية لشهور عدة خلال مدة سجنه "على حد تعبير أوله فون أويكسكول مدير المؤسسة.

وسبق للمؤسسة الحقوقية أن أدانت الاعتقال التعسفي للناشط عبد الله الحامد والذي تعرض خلاله إلى التعذيب وانتهاك الحقوق. وحين رقد في المشفى في كانون الثاني/ يناير الماضي، كان بحاجة بشكل عاجل إلى تدخل جراحي في القلب، ولكن لم تتح له السلطات السعودية الخضوع للجراحة ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل قاد إلى وفاته.

وكان الحامد المولود عام 1950 صوتاً مرتفعا يطالب بالإصلاح السياسي في العربية السعودية "التي يقودها نظام قبلي شمولي"، على حد وصف بيان المؤسسة الحقوقية.

في عام 1993، شارك الحامد في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة، وهي منظمة حقوقية كان من بين أهدافها المعلنة إطلاق سراح معتقلي الرأي.

في عام 2009 شارك مع مجموعة من الحقوقيين السعوديين بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) ACPRA التي تتهم السلطات بـ "ممارسة التعذيب وباعتقال الآلاف لأسباب سياسية". 

وبسبب نشاطه، اعتقلت السلطات السعودية عبد الله الحامد، ثم صدر عليه في آذار/ مارس 2013 حكم بالسجن 11 عاماً، وقد فارق الحياة أثناء تنفيذ تلك العقوبة.

وكان الحامد قد حاز على جائزة المؤسسة الحقوقية لعام 2018، مشاركة مع اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير، وكلاهما ما زالا في السجن ينفذان أحكاماً بعقوبات طويلة صدرت بحقهما، بسبب نشاطهما السياسي الهادف إلى تحقيق حكم ديمقراطي تعددي في العربية السعودية.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر لم يصدر تصريح رسمي من جانب السلطات السعودية بشأن وفاة الناشط عبدالله الحامد. 

م.م/ ص.ش