إدانة زوجة نتنياهو باستغلال المال العام لدفع قيمة وجبات طعام
١٦ يونيو ٢٠١٩
أدانت محكمة إسرائيلية سارة، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإساءة استغلال أموال الدولة، بدفع مبالغ قيمة وجبات طعام من ميزانية الدولة، وحكم عليها بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية ، وفق صفقة اعترفت فيها بالذنب.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/A. Sultan
إعلان
حكمت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد (16 يونيو 2019) على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع ثمن وجبات طعام. ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.
وأدينت سارة نتانياهو باستغلال أخطاء موظفي المحاسبة الحكوميين لتجاوز قيود الإنفاق، ذلك في إطار قضية اتهمت فيها في حزيران/يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توفر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
وحكم القاضي أفيتال حِن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيقل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شيقل. وستسدد زوجة رئيس الوزراء المليونير هذه المبالغ على تسع دفعات ابتداء من أيلول/سبتمبر، بناء على طلبها.
وقال القاضي إن "الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة وتتناسب مع الجرم الجنائي".
واسقطت لائحة الاتهام المعدلة التي أقرت الأحد تهم الكسب غير المشروع عن سارة نتانياهو (60 عاما، واستبدلت بتهمة "الحصول على فائدة عن طريق الاستغلال المتعمد لخطأ شخص آخر". وقالت سارة نتانياهو لقاضي محكمة الصلح إنها على دراية بالتهم الموجهة إليها. وطالب محاميها والمدعي العام من المحكمة قبول الصفقة.
ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.
وقال محامي نتانياهو يوسي كوهين للمحكمة إن موكلته عوقبت بشدة من قبل وسائل الإعلام، مشيرا إلى "أربع سنوات من التسريبات والإهانات". وأضاف أن ذلك كان "عقوبة غير إنسانية".
سارة نتانياهو في قاعة المحكمةصورة من: Reuters/D. Hill
واتهمت سارة في البداية بدفع مائة ألف دولار (85 ألف يورو) لقاء مئات الوجبات من مجموعة متنوعة من المطاعم المعروفة في القدس.
وبحسب لائحة الاتهام المعدلة "أصدرت المتهمة في عدد من المناسبات تعليماتها بإحضار طهاة المطاعم لتجهيز الطعام لضيوفها في مقر إقامتها وذلك في استغلال متعمد لأخطاء المحاسب".
وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016 تعويضات بقيمة47 ألف دولار لمدبرة منزل سابقة كانت اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان العمل.
وتلاحق القضايا القانونية عائلة رئيس الوزراء الذي يواجه شبهات بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة"، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة في الأشهر المقبلة اتّهام رئيس الوزراء بها.
وفي منشور له على موقع "فيسبوك" في وقت متأخر مساء السبت، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي زوجته بأنها "بطلة حقيقية" ونجحت في التصدي لوسائل الإعلام. ويتهم أنصار سارة وعلى رأسهم زوجها رئيس الوزراء، وسائل الإعلام بمطاردتها، مؤكدين عدم تدخلها في الشؤون العامة وأنها تخصص معظم وقتها لمساعدة المحتاجين.
خدمت سارة البالغة من العمر (60 عاما) في الجيش الإسرائيلي قبل دراسة علم النفس. وسبق لها الزواج بين عامي 1980 و 1987، قبل أن تحصل على الطلاق وتلتقي نتانياهو عندما كانت مضيفة طيران في "إل عال" التي تعتبر أكبر شركة طيران إسرائيلية.
م.أ.م/ ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب)
بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم
في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد.
صورة من: picture-alliance/dpa
أشقاء عمر البشير
عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.
صورة من: Reuters/M.N. Abdallah
أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة
تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub
الساعدي القذافي
لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.
صورة من: Reuters
شقيق ليلى الطرابلسي
اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.
صورة من: picture alliance/dpa
سهى عرفات
جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
صورة من: AP
رفعت الأسد
بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Bouchon
جمال وعلاء حسني مبارك
مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".