طلب محامو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تأجيل القضية للاطلاع على ملف القضية وهو ما استجاب له رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد محمود شكري الذي حدد 26 نيسان/أبريل موعدا للجلسة القادمة. وكانت بدأت المحكمة اليوم أولى جلسات المحاكمة بحضور ستة متهمين مصريين فقط وغياب جميع المتهمين الأجانب.

وكانت السلطات القضائية قد أحالت 43 متهما ينتمون إلى خمس منظمات أجنبية هي: المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس " بيت الحرية "، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بينهم 19 أمريكيا و16 مصريا وألمانيان، على رأسهم مدير المعهد الجمهوري الدولي صاموئيل آدم لحود نجل وزير النقل الأمريكي.

جهود أمريكية حثيثة

وأسندت السلطات القضائية المصرية إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وتقول الحكومة والمجلس العسكري الحاكم إن القضية بدأتها السلطة القضائية وخارج أيديهم.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بأنه "مناقشات مكثفة" لحل الأزمة في غضون أيام. وقال المسؤول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو مرتين في الأيام الثلاثة الأخيرة.

(ع.ع./ د ب أ، رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي