أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الجمعة (26 مارس/ آذار 2021)، أن إريتريا وافقت على سحب قواتها من المنطقة الحدودية المشتركة، بعد أيام من الإقرار بأن جنودا إريتريين دخلوا إقليم تيغراي في شمال البلاد خلال حرب استمرت خمسة أشهر. وجاء في بيان نشره على تويتر بعد يوم من وصوله إلى أسمرة عاصمة إريتريا للاجتماع مع الرئيس أسياس أفورقي: "إريتريا وافقت على سحب قواتها من الحدود الأثيوبية". وأضاف أن قوات الدفاع الوطني الأثيوبية ستتولى حراسة المنطقة الحدودية على الفور. فيما لم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل على مكالمات ورسائل نصية تطلب التعليق.
وطالما كان يعتقد أن قوات أسمرة أدت دورا عسكريا رئيسيا إلى جانب الجيش الإثيوبي في حملة أديس أبابا العسكرية ضد قوات تيغراي. 

إلا أن رئيس الوزراء الأثيوبي كان دائما ينكر وجود هذه القوات داخل الإقليم، إلا أنه أقر بذلك مؤخرا. وقد أشار في بيانه الجمعة إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت صواريخ عدة على العاصمة الإريترية "ما دفع الحكومة الإريترية إلى دخول أثيوبيا لمنع المزيد من الهجمات وحماية أمنها القومي". وأضاف أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019، أن الجيش الأثيوبي سينتشر في المناطق التي كانت تتمركز فيها القوات الإريترية، خصوصا على الحدود.

وقتل الآلاف في الاشتباكات التي اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت الحزب الحاكم في الإقليم، وذلك بعد أن أرسل أبي أحمد قوات بلاده لصدّ الجبهة، متهما إياها باستهداف معسكرات للجيش. وأعلن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقه الانتصار.

حالات اغتصاب موثقة

يأتي هذا التطور غداة إعلان الأمم المتحدة عن حدوث أكثر من 516 حالة اغتصاب سجلتها خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي، مشددة أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية في نيويورك: "قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف". وأضافت المسؤولة الأممية أنه "بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

من جهته، ردّ سفير أثيوبيا بالأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي لرويترز إن حكومة بلاده تأخذ مزاعم العنف الجنسي "بجدية بالغة" وإنها نشرت مهمة لتقصي الحقائق. وأضاف "أثيوبيا لا تنتهج مطلقا سياسة التسامح إزاء الجرائم الجنسية وأي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال الحقيرة سيحاسب إلى أقصى حدٍّ يسمح به القانون".

وحول الوضع الإنساني للنازحين تقول وفاء سعيد: "معظم النازحين فرّوا بلا أي شيء سوى الملابس التي يرتدونها. بشكل عام هم في حالة صدمة ويروون قصصا عن الرحلة الصعبة التي قطعوها بحثا عن الأمان. بعضهم تحدث عن المشي لأسبوعين وبعضهم الآخر لمسافة 500 كيلو متر".

وأبلغ عشرات الشهود في تيغراي وكالة رويترز بأن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي وعذبوا النساء ونهبوا البيوت والمحاصيل. ولم ترد إريتريا على استفسارات تتعلق بتقارير الفظائع.

قلق دولي بالغ

وعبّرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" بخصوص الفظائع بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأعمال التي نُفذت بأنها تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا ادعاء بلينكن.

وسبق لأبي أحمد مطلع هذا الأسبوع أن رفض دعوة أمريكية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في الإقليم رافضا مزاعم التطهير العرقي.

لكن السناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بأبي لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيغراي خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، بعد إنكاره لذلك لأشهر. وقال كونز للصحفيين "لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يف بها. لذلك أعتقد أنه من الضروري أن نظل على تواصل". وأوضح "لقد قاوم (أبي أحمد) بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي وأصرّ على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية".

وقال كونز إنه ضغط على أبي خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس/ آذار لإعلان وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الأثيوبي رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة "إجراء لإنفاذ القانون حيث كانوا يلاحقون عددا قليلا من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". وقال كونز "لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا".

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)