تقدمت إسبانيا رسميا، اليوم الاثنين (25 يونيو/ حزيران 2012)، بطلب للحصول على مساعدة من منطقة اليورو لبنوكها المتعثرة، دون أن تحدد مبلغا محددا، بينما عززت مخاوف أسواق المال الضغوط عليها في ظل عدم الوضوح. وارتفع العائد على السندات الإسبانية العشرية من 6.36 % إلى 6.52 %. وقفز الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية فوق حاجز 500 نقطة أساس. و ظهر اليوم تراجع مؤشر إيبكس 35 لبورصة مدريد بنسبة 2.5 بالمائة.

وربط محللون بين تطورات السوق بانعدام التفاصيل عن حزمة الإنقاذ، فضلا عن حالة الشك العامة للأسواق الأوروبية، بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف لاستعادة الثقة في اليورو والمقرر عقدها الخميس القادم. وتقدم بالطلب وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس في خطاب إلى رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر. ولم تتضح قيمة حزمة الإنقاذ، فيما تتعهد منطقة اليورو بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (125 مليار دولار) للبنوك الإسبانية. وقدر تقرير لمدققين مستقلين بتكليف من الحكومة قيمة المساعدة عند حوالي 62 مليار يورو. وستتضح احتياجات البنوك بشكل أكبر بمجرد تقديم المزيد من المدققين الحسابيين نتائج مفصلة، يتوقع صدورها بمنتصف أيلول/ سبتمبر.

وعود إسبانية بتطبيق سياسة تقشف

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا – مارغالو في بروكسل إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي التفاوض على سعر فائدة منخفض وأطول فترة سداد ممكنة للقرض. ومن المتوقع أن توافق مجموعة اليورو على التفاصيل في التاسع من تموز/ يوليو القادم. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إنه سيتم التوصل لاتفاق بشأن القروض في غضون أسابيع. ووفقا للطلب، سيتم تقديم الأموال إلى البنوك عبر صندوق إعادة هيكلة البنوك العامة "إف آر أو بي". ورغم ذلك، قال غارسيا مارغالو إن احتمال قيام منطقة اليورو بضخ الأموال مباشرة إلى البنوك الإسبانية بدلا من تمريرها إلى الحكومة لا يزال أمرا مطروحا على الطاولة. وتعارض ألمانيا هذا الخيار.

وتأمل إسبانيا أن يبدد التدفق المباشر للمساعدة وتدني سعر الفائدة وفترة سداد طويلة مخاوف السوق بشأن تزايد ديونها. يتعلق الأمر المهم الآخر بما إذا كانت ستأتي الأموال من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي وهو صندوق الإنقاذ الحالي أو بديله آلية الاستقرار الأوروبي. وشدد طلب المساعدة على التزام إسبانيا بوضع سياسات تقشف وتقليص عجز الميزانية الذي تتعهد مدريد بتقليصه إلى 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 8.9 بالمائة في العام الماضي. وتضررت البنوك الإسبانية بشدة من انهيار سوق العقارات وبفعل الركود الحالي.

(ف. ي/ أ ف ب، د ب ا)
مراجعة: أحمد حسو