أعلنت إسبانيا أنها ستسعى لإعادة الرقابة على الحدود بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مكافحة ما وصفته بـ "الإرهاب الإسلامي". وجاء ذلك في حوار خص به وزير الداخلية الإسباني خورخيه فيرنانديز صحيفة إل باييس الإسبانية.

أعلن وزير الداخلية الاسباني خورخيه فرنانديز دياز أنه سيدافع الأحد (11 يناير/ كانون الثاني) في باريس عن فكرة تعديل اتفاقية شنغن للسماح بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي للحد من تحرك المقاتلين الإسلاميين العائدين إلى أوروبا.

وقال وزير الداخلية الاسباني لصحيفة ال باييس قبل اجتماع وزاري حول الموضوع في باريس "سندافع عن فكرة مراقبة الحدود ومن المحتمل أن نضطر بالتالي إلى تعديل اتفاقية شنغن" التي تنص على حرية التنقل داخل فضاء شنغن الذي يضم حاليا 26 بلدا في أوروبا منها 22 من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خورخيه فرنانديز أن سهولة التحرك حاليا داخل الاتحاد الأوروبي "يسهل تنقل (الجهاديين) إلى أي بلد وأيضا إلى بلادنا"، بحيث أشار أيضا إلى أن ثلاثة آلاف مقاتل أوروبي قد يعودون إليه ويطرحون تهديدا.

وقال الوزير الاسباني إن "المئات من هؤلاء الأشخاص يمكنهم التنقل بحرية في أوروبا".

وأضاف أن مدريد بالتالي ترغب في تطبيق "عمليات مراقبة لا تتناقض مع مبدأ حرية التنقل ترمي إلى عدم السماح للأشخاص الذين يطرحون تهديدا آو الذين تحوم شبهات حولهم بأنهم إرهابيون (...) بأن يستفيدوا من حرية التنقل على حساب حريتنا وأمننا".

وأوضح "ما زلنا في النقاش الأولي بين الحرية والأمن"، معتبرا أنه يجب أن يكون للأمن الأولوية عندما يكون حق أساسي مثل الحق في الحياة مهددا". وذكر بأن اسبانيا تسعى إلى وضع قائمة بأسماء المسافرين جوا تثير تحفظات داخل المعارضة الاشتراكية. ومن المقرر عقد اجتماع في الأيام المقبلة في اسبانيا بين مسؤولين في الحكومة والمعارضة لبحث تدابير جديدة محتملة للتصدي للإرهاب وخصوصا ضد تجنيد المقاتلين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)