ذكرت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/تشرين أول 2023) أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية. جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وقالت الرئاسة الإسبانية "توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية التي تتناول حالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء".

وكانت القضية قد برزت كحجر عثرة في جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء للتكتل. وحتى تبني الدول الأعضاء موقفا مشتركا، رفض البرلمان الأوروبي مواصلة المفاوضات حول حزمة الإصلاحات الشاملة.

وإنفراجة اليوم الأربعاء مكنت الدول الأعضاء من الاتفاق على موقفها حول آلية جديدة تحكم طريقة إعلان دولة عضو بالاتحاد عن أزمة ووضع قواعد خاصة بالأزمات. وأكد العديد من الدبلوماسيين الانفراجة، مما يسمح باستئناف المفاوضات مع البرلمان وهو شرط مسبق أساسي لتبني حزمة الإصلاحات.

ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى  تنسيق استجابة مشتركة  في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأعاقت الخلافات بين دول  الاتحاد الأوروبي واحدا من الملفات الرئيسية ضمن اتفاق الهجرة واللجوء الذي طرحته المفوضية الأوروبية في 20 أيلول/سبتمبر .2020 ويتعلق هذا الجانب بنظام التضامن الإجباري داخل التكتل حال حدوث تدفق ضخم للمهاجرين على حدود إحدى الدول الأعضاء.

وكانت المجر وبولندا والنمسا وجمهورية التشيك قد أعلنت معارضتها للاتفاق في تموز/يوليو الماضي، في حين امتنعت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، مما جعل من المستحيل التوصل للأغلبية التي تتطلبها الموافقة عليه.

ولكن  ألمانيا عادت الأسبوع الماضي ومهدت الطريق أمام الاتفاق  المثير للجدل من أجل إجراء الإصلاح المقرر لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، رغم المخاوف المتواصلة في أروقة الائتلاف الحاكم بالبلاد. ولطالما دعت ألمانيا إلى توفير حماية أفضل للأسر في ظل الأزمات.

أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حينها إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق ، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين. وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.

 من جهتها أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مكون 
رئيسي آخر في حزمة إصلاح نظام اللجوء يعد بمثابة نجاح أيضا لحكومة بلادها. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في بيان نُشِر في برلين اليوم :" لقد ناضلنا في بروكسل حتى الدقيقة الأخيرة بقوة وبنجاح لتجنب تمييع الحد 
الأدنى من المعايير الإنسانية المتعلقة على سبيل المثال بحق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية".
وأضافت بيربوك:" من خلال جهدنا عملنا على ضمان عدم إمكانية الأخذ بقواعد مرسوم الأزمات إلا في حالات مبررة بشكل مقنع للغاية".

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ، أ ف ب)