أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم الخميس (1 أغسطس/ آب 2013) أمام النواب أنه لن يستقيل ولن ينظم انتخابات مبكرة، استجابة لمطالب أحزاب عدة من المعارضة التي طالبت بتوضيحات بشأن "قضية بارثيناس". وقال راخوي "لن أعلن نفسي مذنباً لأنني لست كذلك. ولن أستقيل ولن أدعو إلى انتخابات".

فضلاً عن ذلك، اعترف رئيس الحكومة الإسبانية اليمينية ماريانو راخوي في كلمته مام النواب، أنه "أخطأ عندما وثق" بمحاسب حزبه السابق لويس بارثيناس، المسؤول عن حسابات الحزب الشعبي طيلة عشرين سنة الماضية.

وقد اعتقل بارثيناس في الـ27 حزيران/ يونيو بتهمة الاحتيال الضريبي وتبييض الأموال، وبدفع رواتب غير قانونية لقادة الحزب بمن فيهم رئيس الوزراء راخوي شخصياً. وأثبتت التحقيقات أن بارثيناس كان يملك حسابين في سويسرا، أودع فيهما 47 مليون يورو.

علاقة راخوي ببارثيناس

وظهر اسم راخوي لأول مرة في مذكرات نشرتها صحيفة "ال باييس" في 31 كانون الثاني/ يناير، عرفت باسم "ملاحظات بارثيناس". وأفادت تلك الوثائق أن رئيس الحكومة الذي تولى الحكم منذ نهاية 2011، قد يكون تقاضى بين 1997 و2008 "رواتب قيمتها الإجمالية 25 ألف و200 يورو" في شكل هبات من مدراء شركات خاصة.

في ما أقر راخوي اليوم الخميس بأن الحزب دفع "رواتب إضافية" إلى بعض القياديين مقابل "عملهم"، مشيراً أن إعلان كل شخص موارده لمصلحة الضرائب "مسؤولية شخصية".

وخلال جلسة المساءلة استند راخوي إلى بداية تحسن الوضع الاقتصادي الإسباني الذي سجل تراجع نسبة البطالة في الربع الأخير من 16,27 بالمائة إلى 26,26 بالمائة وتباطؤ ركود الاقتصاد. وقال إن "الأمر يتعلق بوضع حد لتلطيخ سمعة إسبانيا كما يفعل البعض". غير أن الحزب الاشتراكي المعارض ندد بهذه الإستراتيجية. وفي المرحلة المقبلة تمثل الشخصية الثانية في الحزب الشعبي ماريا دولوريس كوسبيدال أمام القضاء بصفة شاهدة.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)