يعد جمع البيانات عند تسجيل الوصول في مكتب الاستقبال جزءاً من روتين المسافرين وأصحاب الفنادق.  ولا تُستخدم هذه المعلومات للمحاسبة الداخلية وإدارة النزلاء فقط، بل عادةً ما يتم إرسالها أيضاً إلى السلطات الأمنية لتسهيل ملاحقة المجرمين المشتبه بهم.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعدت قانونا يلزم بجمع مزيد من البيانات من السياح والوافدين على المملكة مما نسبب في ضجة في القطاع السياحي الإسباني. وقد أوضحت وزارة الداخلية في مدريد الآن أن القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لن يلزم أصحاب الفنادق ووكالات السفر بطلب المزيد من البيانات من عملائهم أكثر من ذي قبل، كما ذكرت صحيفتا "إلباييس" و"إل موندو".

وقد عُقد اجتماع سابق بين ممثلي المجال السياحي من جمعية الأعمال الإسبانية والإدارة المسؤولة عن السياحة  التابعة لوزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا. وقد أوضحت الوزارة أن مقدمي خدمات الإقامة والسفر وتأجير السيارات لن يضطروا لطلب المزيد من بيانات العملاء في المستقبل أكثر من المعتاد - مثل الاسم وجواز السفر أو رقم الهوية.

مخاوف بشأن تدفق البيانات

وتم تمرير القانون الجديد لأسباب أمنية وتم تأجيل تطبيقه عدة مرات. وقد فسره رجال الأعمال على أنه يعني أن استرجاع وتخزين وإعادة توجيه معلومات العملاء الأخرى مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني ونموذج الدفع والعلاقة العائلية للمسافرين في حالة القاصرين سيكون إلزاميًا في المستقبل. وبالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بحماية البيانات، أعرب المنتقدون عن أن مثل هذا الفيض من البيانات لن يكون من الممكن التحكم فيه ولن يتم جمعها في أي دولة أوروبية أخرى.

وينص المرسوم، من بين أمور أخرى على أنه ينبغي إعطاء أهمية خاصة لـ " إمكانية الربط الشبكي مع قواعد بيانات الشرطة" "لتحسين فعالية منع الجرائم الإرهابية أو تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة الخطيرة".

السياحة مورد حقيقي في إسبانيا

وتمثل السياحة ما يقرب من 14 في المائة من الناتج الاقتصادي في إسبانيا. وفي بعض المناطق، يكون هذا الرقم أعلى بكثير. ففي مايوركا  وبقية جزر البليار حوالي 35 في المائة. وعدد الزوار من من الخارج آخذ في الازدياد. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، سجل رقم قياسي بلغ 64.3 مليون زائر في الأشهر الثمانية الأولى من العام، حسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء في مدريد في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

ومقارنة بالفترة من العام السابق، تم تسجيل زيادة بنسبة 11.2 في المائة, كما ذكرت الهيئة. وقد ارتفع إنفاق السياح والمسافرين من رجال الأعمال بنسبة 18% تقريبًا ليصل إلى حوالي 86.5 مليار يورو. وفي شهر أغسطس وحده، زار إسبانيا  ما يقرب من 11 مليون سائح ومسافر من رجال الأعمال.

"قطاع السياحة الإسباني نموذج ناجح"

وقال وزير السياحة جوردي هيريو خلال مؤتمر صحافي إن هذا النمو يؤكد "نجاح نموذج السياحة الإسباني" مشددا على زيادة الإنفاق المرتبط بحسب رأيه برفع مستوى العرض الإسباني. وأصر على أن "جاذبية إسبانيا تتأكد شهرا بعد شهر".

وحسب المعهد الوطني للإحصاء، استقبلت إسبانيا السنة الماضية 85.1 مليون زائر أجنبي خصوصا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ونظرا للدينامية الحالية، فإنه من المتوقع تحطيم هذا الرقم القياسي في عام 2024.

وحسب الخبراء الاقتصاديين في كايشا بانك، فإن إسبانيا يمكن أن تستقبل أكثر من 90 مليون سائح أجنبي هذا العام، بفضل "الانتعاش الاقتصادي في أوروبا" وصورة "الأمن" المرتبطة بشبه الجزيرة الإيبيرية في سياق توترات دولية قوية.

وتتوقع منظمة أصحاب العمل "إكسلتور" (Exceltur) التي نشرت تقديراتها الخاصة زيادة بنسبة 4,6% في العائدات السياحية في 2024 بفضل ارتفاع كبير في الحضور الصيفي في إقليم الباسك (+ 8,3%) والاندلس  (+ 7,4%) ومدريد (+11,5%).

وإذا صحت هذه التوقعات "فإن اجمالي الناتج الداخلي السياحي" لإسبانيا  "سيتجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو" هذه السنة ما "سيرفع مساهمة السياحة في الاقتصاد الإسباني إلى 13,2%"، بحسب "إكسيلتور".

رفض شعبي لاكتظاظ السياح

وتأتي هذه التوقعات مع تزايد التحركات المناهضة للسياحة المفرطة  في البلاد، من جزر الباليار إلى جزر الكناري مرورا بملقة  وبرشلونة، حيث تظاهر آلاف الأشخاص مجددا للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد هذا الاكتظاظ في أعداد السياح.

ويندد المتظاهرون بالازعاج الصوتي والتلوث  وازدحام البنية التحتية للنقل وارتفاع الإيجارات، في حين يلجأ العديد من أصحاب العقارات إلى الإيجارات السياحية التي تعد أكثر ربحية بكثير.

وقال وزير السياحة في يونيو/ حزيران الماضي إن "السياحة ضرورية جدا لإسبانيا" لكن يجب التحرك في مواجهة "آثارها السلبية". وأضاف "لن نمنع الناس من المجيء إلى إسبانيا، لكن يمكننا الحد من العرض السياحي".

م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)