أبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن بلاده أبلغت رسميا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بإنهاء التعاون" مع الوكالة الأممية. 

وأوضح دانون، في المنشورالذي تضمن أيضا الخطاب المؤرخ أمس الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، والذي أرسلته وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى غوتيريش، قائلا: "على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة أونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا لتصحيح الوضع". وأضاف دانون بأن "دولة إسرائيل ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية، لكن ليس مع المنظمات التي تروج للإرهاب ضدنا". 

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية..

وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه: "خلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تضر بأمن إسرائيل". 

وتأتي الخطوة الإسرائيلية رغم صدور بيان من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق يحذر من أن أيّ انقطاع أو تعليق لعمل وكالة أونروا سيكون له "عواقب إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: "لقد تم التحقيق بشكل كامل في الاتهامات الموجهة ضد موظفي وكالة أونروا في وقت سابق من هذا العام، ولا يوجد ما يبرر قطع العلاقات مع وكالة أونروا. ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها وتضمن للأونروا مواصلة عملها المنقذ للحياة". 

وأقرت إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول قانونا يحظر على الأونروا العمل في البلاد ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع الوكالة التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

ودأبت إسرائيل على انتقاد الأونروا واتهمتها بالتحامل عليها قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.

وفي كانون الثاني/يناير، وجهت اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم حماس في السابع تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووجدت سلسلة من التحقيقات أن تسعة من موظفي الوكالة الأممية "ربما كانوا متورطين" في الهجوم، لكن دون العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية. 

وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في غزة. ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج دولة إسرائيل ولكن عمل أونروا دون موافقة إسرائيلية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية أمر مستحيل تنفيذه. 

استنكار دولي

تأتي هذه الخطوة بعدما تبني الكنيست الإسرائيلي قبل أيام مشروع قرار بغالبية ساحقة يحظر "أنشطة الاونروا على الأراضي الاسرائيلية"، كما أن ثمّة نصّاً ثانيا تمّ تبنّيه أيضا بغالبية كبيرة يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما.

وواجه القرار استنكارا دوليا، ونددت عدة عواصم أوروبية بحظر أنشطة الاونروا وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين". بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هذين القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي"، مع "عواقب مدمرة".
      
 و.ب/ح.ز/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)