في تصعيد دبلوماسي قد يُشعل التوترات بين تركيا وإسرائيل، أصدر القضاء التركي مذكرات توقيف فورية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و36 مسؤولاً إسرائيليًا آخرين، متهمًا إياهم بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن  استهدافهم "أسطول الصمود العالمي"  لكسر الحصار عن غزة.

وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان رسمي اليوم الجمعة (السابع من تشرين ثاني/ نوفمبر)، إصدار مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زمير، وعدد من القادة العسكريين.

وأكد البيان أن التهم تشمل "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بشكل منهجي من جانب الدولة الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى قصف مستشفى "الصداقة التركي الفلسطيني" الذي بنته تركيا في مارس الماضي، والذي وُصف من قبل إسرائيل بأنه "قاعدة عسكرية لحماس". 

إسرائيل ترفض "بإزدراء خدعة دعائية من الطاغية إردوغان"

وفي رد حاد ومباشر، أعلنت إسرائيل رفضها القاطع لإصدار مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين ومسؤولين كبار، واصفة الإجراء بأنه "حيلة دعائية" من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت إسرائيل أن هذا التحرك يعكس تحول الجهاز القضائي التركي إلى أداة لقمع المعارضين السياسيين، بما في ذلك اعتقال  عمدة إسطنبول  الأخير لمجرد تحديه أردوغان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر تغريدة له على موقع اكس "في تركيا أردوغان، أصبح القضاء أداة لإسكات المنافسين السياسيين واعتقال الصحفيين والقضاة والعمداء". وأضاف البيان: "إسرائيل ترفض بشدة وازدراء أحدث حيلة دعائية للطاغية أردوغان".

وفي العام الماضي انضمّت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية،  وهو ما نفته إسرائيل . 

وأصدرت  المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو أواخر 2024 بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في قطاع غزة. وترفض إسرائيل بشكل متكرر أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في غزة.

تحرير: ع.ج.م